٤- قيمة الزمن ( التفضيل الزمني ) :
يقول الصدر ، لدى حديثه عن المبررات الرأسمالية للفائدة : ( جاءت الرأسمالية أخيرًا على يد بعض رجالاتها بأقوى مبرراتها للفائدة ، إذ فسرتها بوصفها تعبيرًا عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل ، اعتقادًا منها بأن للزمن دورًا إيجابيًا فى تكوين القيمة . فالقيمة التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل . فإذا أقرضت غيرك دينارًا إلى سنة ، كان من حقك في نهاية السنة أن تحصل على أكثر من دينار ، لتسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية للدينار الذي أقرضته . وكلما بعد ميعاد الوفاء ازدادت الفائدة التي يستحقها الرأسمالي ، تبعا لازدياد الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل ، بامتداد الفاصل الزمني بينهما وابتعاده ( . . . ) . فلا يجب من وجهة نظر الإسلام أن يدفع إلى الرأسمالي فائدة على القرض ، حتى لو صح أن سلع الحاضر أكبر قيمة من سلع المستقبل ، لأن هذا لا يكفي مذهبيًا لتبرير الفائدة الربوية التي تعبر عن الفارق بين القيمتين ، ما لم تتفق الفائدة التصورات التي يتبناها المذهب عن العدالة ((۱)
يؤخذ على هذا الكلام ما يلي
مع
١ ) ـ رأينا لدى الكلام عن المخاطرة أن الصدر وقع في تحريم كل مخاطرة ، لأجل تحريم بعض المخاطرات . وههنا لدى الكلام عن الفائدة ، وقع في تحريم كل قيمة للزمن ، لأجل تحريم القيمة الزمنية في حالات محددة . نعم إن الإسلام حرم قيمة الزمن في القرض ، ولكنه لم يحرمها في البيع المؤجل . قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
(۱) اقتصادنا ، ص٦٣٨-٦٣٩
۲۲۲
ص ٢٢٢