لصاحب المال أن يكسب عائدًا على ماله إذا قدمه مضاربة على حصة من
الربح
(1).
، تزيد بزيادة المال والمخاطرة معًا . ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن (١) ، أي ما لم يتحمل مخاطرته. وهذا يعني أن الربح بالضمان، يؤيده حديث آخر هو حديث : « الخراج بالضمان » أو «الغلة بالضمان (۲)
٤ ) - رأي الصدر في شركة الأبدان مبني على مذهبه ( مذهب الشيعة الإمامية ) في تحريمها للغرر ( الخطر ) ، ولكن هذه الشركة جائزة عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشيعة الزيدية . وعلى فرض منعها لأجل الخطر ، كما هو عند الإمامية والشافعية ، فإن هذا لا يقتضي تحريم كل خطر
ه ) - تحريم مخاطرة القمار ، والعائد عليها ، لا يعني تحريم كل مخاطرة وكل عائد عليها ، قال ابن تيمية : ( ليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة (۳). وقال ابن القيم : « المخاطرة مخاطرتان : مخاطرة التجارة ، وهي أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ، ويتوكل على الله في ذلك ، والخطر الثاني هو الميسر ، وهو بخلاف التجارة (٤) . وقال ابن خلدون : «نقل السلع من البلد البعيد المسافة ، أو في شدة الخطر في الطرقات ، يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحًا ( . . . ) ، لأن السلع المنقولة تكون حينئذ قليلة معوزة
(1) رواه أحمد وأصحاب السنن ، مسند أحمد ۳/ ۱۷۵ ، سنن أبي داود ۳/ ۲۸۳ ، ابن ماجه ۷۳۸/۲ ، الترمذي ٥٢٧/٣ ، النسائي ٢٩٥/٧
.
(۲) الأم للشافعي ٦٠/٣ ، ومسند أحمد ٤٩/٦ و ٨٠ و ١١٦ و ١٦١ و ٢٠٨ و ٢٣٧ ، وسنن أبي داود ۲۸۳ ، وابن ماجه ٧٥٤/٢ ، والترمذي ٥٧٣/٣ ، والنسائي ٢٥٤/٧ .
(۳) مختصر الفتاوى المصرية ، ص ٥٣٢
(٤) زاد المعاد ٢٦٣/٣
۲۲۰
ص ٢٢٠