المال للسلعة التي اتجر بها العامل ) ( . . . )
وهذا
أن
يعني حق صاحب المال في الربح ليس من الناحية النظرية نتيجة للمخاطرة ، ولا تعويضًا عنها ، أو مكافأة لصاحب المال على مقاومته لمخاوفه ، كما نقرأ عادة لكتاب الرأسمالية التقليدية ، الذين يحاولون أن يضفوا على المخاطرة سمات البطولة ، ويجعلوا منها سببًا
مبررًا للحصول على كسب في مستوى هذه البطولة (۱)
ثم أيد موقفه من المخاطرة بالفائدة الربوية التي لا تبررها مخاطرة القرض ، كما أيد ذلك بالقمار ، وبشركة الأبدان
ويؤخذ على كلام الصدر ما يلي
۱ ) - في عقد المضاربة يكون لرب المال حصة من الربح لقاء ماله ومخاطرته معًا. وتزداد حصته من الربح بازدياد ماله و ازدیاد مخاطرته . ٢ ) - ذهب الفقهاء إلى أن الربح إنما يستحق بالعمل والمال والضمان . ولم ينتبه الصدر إلى معنى الضمان » ، وهو المخاطرة . فالعامل إذا أعطي أجرًا مضموناً رضي أن يكون أجره ٥٠٠٠ مثلاً ، ولكن إذا أعطي حصة من الربح ، قد لا يرضى أن تكون حصته المتوقعة أقل من ۸۰۰۰ مثلاً ، لأن الربح غير مضمون ، بل فيه مخاطرة . فالمخاطرة إذن تزيد في عائد العمل ، كما تزيد في عائد المال . وهذا أمر فطري وبدهي ، ولا يكاد يحتاج إلى جهد فكري .
) - القرض لا يمكن تبرير الربا فيه بالمخاطرة ولا بغيرها ، ولكن له ثوابا عند الله ، يزيد بزيادة المبلغ ، وزيادة المدة ، وزيادة المخاطرة . وتزيد المخاطرة في القرض كلما كان المقترض أكثر فقرًا . ويمكن
(۱) اقتصادنا ، ص ٦٣٣ - ٦٣٦
۲۱۹
ص ٢١٩