المخاطرة : يقول الصدر : ( إن الاكتشافات التي مرَّت ( . . . ) تقرر بوضوح أن النظرية ( الإسلامية ( لا تعترف بالمخاطرة بوصفها عاملاً من عوامل الكسب ، وليس في ألوان الكسب التي سمحت بها النظرية ما يستمد مبرره النظري من عنصر المخاطرة . فإن المخاطرة في الحقيقة ليست سلعة يقدمها المخاطر إلى غيره ليطالب بثمنها ، ولا عملاً ينفقه المخاطر على مادة ليكون من حقه تملكها أو المطالبة بأجر على ذلك من مالكها ، وإنما هي حالة شعورية خاصة تغمر الإنسان ، وهو يحاول الإقدام على أمر يخاف عواقبه ، فإما أن يتراجع انسياقا مع خوفه ، وإما أن يتغلب على دوافع الخوف ويواصل تصميمه ، فيكون هو الذي رسم لنفسه الطريق ، واختار بملء إرادته تحمل مشكلات الخوف ، بالإقدام على مشروع يتحمل خسارته مثلاً . فليس من حقه أن يطالب بعد ذلك بتعويض مادي
·
عن هذا الخوف ، ما دام شعورًا ذاتيًا ، وليس عملاً مجسدا في مادة ولا سلعة منتجة أن التغلب على الخوف في بعض الأحيان قد صحيح يكون ذا أهمية كبيرة من الناحية النفسية والخلقية ، ولكن التقييم الخلقي شيء ، والتقييم الاقتصادي شيء آخر . وقد وقع الكثيرون في الخطأ تأثرًا بالتفكير الرأسمالي المذهبي ، الذي يتجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة ، فقالوا إن الربح المسموح به لصاحب المال في عقد المضاربة يقوم على أساس المخاطرة نظريًا ( . . . ) ، فكان على العامل ( المضارب ( أن يكافئه على مخاطرته بنسبة مئوية من الربح ، يتفقان عليها في عقد المضاربة . ولكن الحقيقة ، كما جلتها البحوث السابقة ،
هي
أن الربح الذي يحصل عليه المالك ، نتيجة لاتجار العامل بأمواله
6
ليس قائمًا على أساس المخاطرة ، وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب
۲۱۸
ص ٢١٨