بل إن علماءنا قد سبقوا آدم سميث إلى اليد الخفية ، عندما نصوا على أن السعي للمصلحة الخاصة يتضمن في طياته السعي للمصلحة العامة قال الشاطبي ) - ٧٩٠ هـ ) : ( كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه (۱) ورأى أن : كل عمل كان فيه مصلحة الغير ( هو ) في طريق مصلحة الإنسان في نفسه ، كالصناعات والحرف العادية كلها . وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان ، واستجلابه حظه ( نفعه ) في خاصة نفسه ، وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض كذلك سبق الجويني ) - ٤٧٨ هـ ) إلى أن عقود المعاوضات أكثر حفزًا للناس من عقود التبرعات . وضرب مثلاً بالإجارة والإعارة ، ورأى أن الإعارة لا تقع إلا نادرًا ، لضنة الناس بها ، ولو لم تكن الإجارة جائزة لتعطلت جميع المصالح المبنية عليها (۳)
(۲)
وأيد هذا العز ابن عبد السلام ) ـ ٦٦٠ هـ) في كتابه : « القواعد الكبرى ) ( ۳٤٧/١٢ و ۲۲ / ۱۲۲ ) . كما أيده في الغرب آدم سميث ( - ۱۷۹۰ م ) عندما قال : « إننا لا نتوقع الحصول على طعامنا بدافع حب الخير لدى اللحام ) ... ) أو الخباز أو غيره ، وإنما نتوقعه بدافع من مصلحتهم الشخصية وإننا لا نتوجه إلى إنسانيتهم ، بل إلى حبهم لذاتهم ، ولا نتكلم معهم أبدا عن ضروراتنا ، بل عن منافعهم وبهذا يتضح أن هذه النصوص وأمثالها قد غابت عن الصدر ، كما أنه لم يستطع أن يتوصل إلى مثلها بنفسه ، وربما مال إلى مخالفة رجال
(٤)
الاقتصاد في هذه المسألة وغيرها ، وإن لم يكن هذا الميل صحيحًا
(1) الموافقات ۱۷۹/۲
(۲) نفسه ٢/ ١٨٥
(۳) البرهان في أصول الفقه ٩٢٤/٢ . (٤) ثروة الأمم ، بالإنكليزية ، ص ١٤ .
·
۲۱۷
ص ٢١٧