وتستطيع أن تدفعه إلى التضحية ( . . . ) ، وتستطيع أن تخلق في تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه ، ومفهوما عن الربح والخسارة أرفع من مفاهيمهما التجارية المادية ( . . . ) . فالخسارة لحساب المجتمع سبيل الربح ، وحماية مصالح الآخرين تعني ضمناً حماية مصالح الفرد في حياة أسمى وأرفع (۱) . « فالدين إذن هو صاحب الدور الأساسي في حل المشكلة الاجتماعية عن طريق تجنيد الدافع الذاتي لحساب المصلحة
العامة (٢)
إن كلام الصدر حول المصلحة الخاصة والعامة يفيد أن الأصل هو السعي للمصلحة العامة ، لأنها هي الغالبة ، وأن المصلحة الخاصة كثيرة التعارض مع المصلحة العامة . لكن هذا الاتجاه يبدو لي أنه غير مسلّم في الإسلام ، ولعل سببه أن علماء الفقه والأصول عندما يتعرضون لمسألة المصالح المرسلة يشعرون القارىء كأنه لا مكان للمصلحة الخاصة . وهذا غير صحيح ، ذلك أن هذا الموضوع يرتبط في الفقه والاقتصاد معا بمسألة الرشد ( الرشاد ( الاقتصادي ، المبني على معرفة الإنسان علماء لمصلحته الخاصة، ومن ثم السعي إليها . فالرشد عند جمهور الفقه والأصول هو صلاح المال . ولهذا فإن أولى الناس بالولاية على اليتيم أبوه ، لوفور شفقته عليه ، ولأنه هو الأقدر على تعظيم مصالح ابنه الشخصية والمادية . فالمصلحة الخاصة هي الأصل في علم الاقتصاد ، ولا تتقدم عليها المصلحة العامة إلا عند التعارض . وهذه المصلحة العامة تنص عليها الدساتير والقوانين واللوائح ، ولا ريب أن الدين يساعد
على تنفيذها وتحقيقها
(۱) نفسه ، ص ٣٢٥
(۲) نفسه ، ص ٣٢٦
٢١٦
ص ٢١٦