أو لم يستحضرها عند البحث ، أو لم يتنبه إلى معانيها الاقتصادية ، وجازف باجتهاده الخاص ، حتى أنكر الندرة والمشكلة الاقتصادية ، في حين أن الغرب ربما اقتبسها عن علماء المسلمين أنفسهم !
المصلحة
٢- المصلحة الخاصة والمصلحة العامة : يرى الصدر أن المصلحة الخاصة كثيرًا ما تتعارض مع العامة ، والدين وحده هو القادر على إزالة هذا التعارض لصالح المصلحة
العامة . يقول : ( هذه المصالح الاجتماعية ( العامة ) لا يمكن ضمان تحقيقها إلا عن طريق الدين (۱) . ويقول أيضًا : ( إن المصلحة الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي ، لتناقضها مع المصالح الخاصة بالأفراد (۲)) . و المشكلة أن الدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن مصالح المجتمع وسعادته ، لأنها تنبع من المصالح الخاصة التي تختلف في أكثر الأحايين مع المصالح الاجتماعية العامة (۳) ويرى : ( أن الدوافع الذاتية تنبع من حب الإنسان لنفسه ، وتدفعه إلى تقديم صالحه على صالح الآخرين (٤) . « وهكذا يتضح ( . . . ) التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية (٥) . ويذهب إلى : « أن الحل يتوقف على التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية العامة . وهذا التوفيق هو الذي يستطيع أن يقدمه الدين للإنسانية ، لأن الدين هو الطاقة الروحية التي تستطيع أن تعوض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في حياته الأرضية أملاً في النعيم الدائم ،
(۱) اقتصادنا ، ص ۳۱۷ بتصرف يسير (۲) نفسه ، ص۳۲۰
(۳) نفسه ،
ص ۳۲۳ .
(٤) نفسه ، ص ٣٢١ و ٣٢٤
(٥) نفسه
(
٢١٥
ص ٢١٥