انتزاع فتوى بجوازها. ولو سميت هذه العملية « بدل : بيع البطاقة المدنية لكان أقرب إلى واقع الحال .
بيع
الضمائر والذمم »
إذا كان المراد الاكتتاب في شركة مصرفية ربوية أو أي شركة أخرى تمارس أنشطة محرمة :
هذه مسألة خارجة عن حقيقة العملية ، ومن حرمها لأجل الربا ، أو لأجل حرمة النشاط ، فحرمتها هنا ليست ناشئة من العملية نفسها ، بل من شيء خارج عنها ، وهو شراء أسهم في شركات ذات أنشطة محرمة . فالمسألة المطروحة هي قيام شخص بشراء أسهم لنفسه باسم شخص آخر بطريق الحيلة ، ولنفترض أن الشركة نشاطها حلال . فلماذا حصرت بالبنوك الربوية ؟
ما يجب النظر إليه في الفتوى :
حرمة العملية بالاستناد إلى الربا ، إذا كان السهم سهما في بنك ربوي ، هذا أمر واضح ، لكن ما يجب النظر إليه أولاً وقبل كل شيء هو أن القانون يحرم الاكتتاب بأكثر من عدد معين من الأسهم ، وهذا أمر لا يخالف الشرع ، بل يوافقه ، والغرض منه منع سيطرة شخص معين ، أو فئة محدودة من الأشخاص، على الشركة . فالقاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا معصية هنا ، فالطاعة واجبة للقانون
ولولي الأمر
العملية حرام في أصلها لأنها رشوة :
فهناك شخص يرغب في التحايل على القانون ، وآخر لا مانع عنده من مساعدته على هذا التحايل ، ولكن لقاء عِوَض . أليست هذه رشوة ؟ فالرشوة ما يدفع من مال عوناً على ما لا يحلُّ . إنها صورة من صور
١٤٤
ص ١٤٤