المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٤٣

بيع البطاقات المدنية تعقيب على ما نُشر في العدد ٤٤٣ لعام ١٤٢٣هـ حقيقة العملية : تنص القوانين على وضع حد أعلى ( سقف ) لعدد الأسهم التي يجوز للمساهم الواحد أن يمتلكها في الشركة. فإذا كان هناك مساهم راغب في خرق القانون ، أمكنه التحايل باللجوء إلى شخص آخر لا يريد الاكتتاب في أسهم الشركة ، أو يريد الاكتتاب بأقل من الحد الأعلى . فيكتتب هذا الشخص بعدد معلوم من الأسهم ، ويتعاقد مع آخر في الباطن ، بعقد ، على عرفي . بيع هذه الأسهم إليه ، مقابل مبلغ يتضمن ثمن الأسهم مضافا إليه المبلغ المتفق عليه بينهما للتمكين من هذه العملية . وبهذه الطريقة يحاول بعض المساهمين تعظيم عدد الأسهم التي يمتلكونها في الشركة ، بقصد السيطرة عليها . ، بيع البطاقة المدنية : عنوان موهم وغير دقيق ، ولا أدري من وضعه . وحقيقة الأمر أنه إعانة على التحايل على القانون لقاء مبلغ معلوم . إن استخدام البطاقة المدنية في العملية لإجراء الاكتتاب غير كاف لوصفها بأنها بيع للبطاقة وقد يكون هذا الاسم عبارة ملطفة ومحرفة للتعبير عن العملية ، بقصد (۱) نشر في مجلة الوعي الإسلامي ، العدد ٤٤٤ لعام ١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٢ م . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.