التحايل على القانون ، وهي بعيدة عن مسألة الحقوق المجردة ، والحقوق المعنوية ( الاسم التجاري، العلامة التجارية . . . ) ، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا ، وبيع السلاح في الفتنة . . . كما أنها بعيدة عن مسألة الغَرَر والجهالة ، لا سيما وأن الشخص سيدفع لصاحبه مبلغا مناسبًا لعدد الأسهم المشتراة . إن التعرض لهذه المسائل فيه تطويل على القارىء والمستفتي وتشويش ، والعملية هي أقرب إلى الرشوة من أي شيء آخر
مما ذكر
هل تجوز العملية إذا كان المراد من شراء الأسهم في الشركة الربوية تصفية هذه الشركة ؟ لو أن شخصًا سلك هذا المسلك ، وكان قصده شراء أسهم البنك الربوي ، أو أسهم أي شركة أخرى ذات نشاط محرم ، بقصد تصفيتها وحلها وإقفالها في ما بعد، فهذا قد يكون جائزا . هل هذا هو مراد الجهات التي أفتت بالجواز ، أو رأت أن الأصل فيها الجواز ؟ على أي حال ، لا تجوز هذه العملية إطلاقا إذا كان الغرض منها التحايل والسيطرة على النشاط المصرفي أو غيره ، ومخالفة القوانين والأنظمة وتعليمات
ولي الأمر الموافقة للشرع
·
١٤٥
ص ١٤٥