المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٣٧

وهذه العملية فيها تأجيل ، فهي غير جائزة عند الجمهور ، عند الشيخين ابن تيمية وابن القيم وجائزة ٢- الصنعة في الحلي مقومة ، بخلاف الصنعة في الأثمان ( النقود ) فإنها مهدرة . وعلى هذا فإن ما تزيده الشركة في الثمن لقاء الصنعة جائز . ٣- بطاقات الائتمان جائزة في نظري إذا كانت خالية من الربا ، مثل البطاقة المدينة Debit Card . ومن لا يرى جوازها يمكنه الاستعاضة عنها بالشيكات ، كما ورد في وصف العملية أعلاه ٤ـ الصور التي على القطع أراها جائزة في جملتها ، وهي كصور الرؤساء والملوك على عملات دولهم ، ولا يراد منها العبادة أو التقديس . وهذا الحكم يختلف من صورة إلى صورة ، فكل قطعة يجب النظر فيها على حدة . . ه العمولات الممنوحة للعملاء لقاء جلب الزبائن جائزة ، على أساس أنها جعالة أو سمسرة . فمن الجائز أن يقول : من جاءني بزبون فله كذا ، أو إن بعت هذه القطعة فلك كذا ، أو لك نسبة معلومة من ثمنها وأرى من الجائز أيضًا أن يقول له : إن بعت في هذا اليوم قطعة فلك كذا ، وإن بعت قطعة ثانية فلك كذا ( مبلغ أعلى ) ، وهكذا . وتفصيل هذا فيما كتبته في مواضع أخرى حول الجعالة وحول السمسرة غير أن هناك شيئًا ربما لا يكون جائزا ، وهو أن يبيع له أقل من ١٠ قطع ولا يكون له شيء . فالفقهاء عندما قارنوا بين الجعالة والإجارة ذهبوا إلى أن الجعالة لا تجوز إلا إذا كان الجاعل لا منفعة له إلا بتمام العمل . فإذا كانت له منفعة فيما هو أقل من التمام وجبت عليه أجرة ، ولم تصح الجعالة . فالشركة هنا تستفيد من بيع القطع فيما دون العشر ، فكيف لا يستفيد العميل ؟ ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.