المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٣٦

سدني الذي جرى عام ۲۰۰۰م ، وارتفع سعر هذه الأونصة بعد عام بمقدار ٤٠٠ دولار . كما تغريهم بالعمولات الممنوحة لهم لقاء ما يقدمونه لها من زبائن جدد. وتبلغ هذه العمولات ٥٣% من إيرادات الشركة . وهذه العمولات عمولات تصاعدية تتضاعف ، بما يشبه المتوالية الهندسية ، بزيادة عدد الزبائن . كما تغريهم بأن هذه العملية كانت سببًا في ثراء الكثير من المشتركين فيها . وتمنح الشركة عمولة بنسبة ١٠٪ من تكلفة القطعة ، أي ٤٠ دولارًا. ولكنها لا تدفع هذه العمولة إلا بعد بيع ۱۰ قطع ، فلو باع أقل منها فإنه لا يقبض أي عمولة الجواب : ١- شراء الذهب بالنقود لا يجوز فيه الأجل عند جمهور الفقهاء ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ( ... ) مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد » (۱) . وأجازه ابن تيمية وابن القيم . قال ابن تيمية : ( يجوز بيع المصوغ من الذهب ( . . . ) بجنسه ، من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة ، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ، ما لم يقصد كونها ثمنا (٢) ( أي نقودًا ) . والحجة في ذلك أن علة الذهب هنا هي الثمنية ، والحلي ليست أثماناً ، فيجوز فيها الفضل والنساء ( الأجل ) . وإني أميل إلى رأي ابن تيمية وابن القيم ، وقد دافعت عنه في بحث لي بعنوان : ( أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة » ، منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد الإسلامي، ومنشور كذلك في دار القلم بدمشق ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩م . + (۱) صحیح مسلم ٩٨/٤ (۲) الاختيارات الفقهية ١٢٧ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.