المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٣٨

منهي عنه ٦- قد يرد على العملية أن فيها بيعتين في بيعة ، وهذا بالحديث النبوي الشريف . فالجعالة ( العمولة ( لا تكون للعميل إلا إذا ، اشترى من الشركة أولاً . فالجعالة عقد ارتبط هنا بعقد آخر ، وهو البيع فصارت العملية عقدين في عقد . وقد يمكن التغاضي عن هذه الشبهة لعموم البلوى في العقود الحديثة القائمة في معظمها على منظومة عقود ، ولصعوبة تحديد معنى بيعتين في بيعة ، واختلاف الفقهاء فيها اختلافا كثيرا ، وإجماعهم فقط على بعض الصور المحرمة بنصوص شرعية أخرى ، لا بمقتضى هذا النص ملاحظة : ١ أرى أن العملية جائزة بالجملة ، ويمكن التغاضي عن بعض تفصيلاتها ، أو السعي لتنقيحها وتهذيبها . وهذا الرأي مبني . على ما فهمته من الأوراق المرسلة إلي ، وحسب تلخيصي لها أعلاه . لكن قد يكون فهمي لها غير صحيح ، وقد يكون للعملية أغوار لم أفهمها ، أو لم تشرحها الشركة . ولا يجوز لأي مشترك أن يقدم على هذه العملية ، ما لم يتمكن من فهمها والعلم بها. وقد لا أستطيع فهمها بدقة إلا بأن أكابد الاشتراك فيها ، أو أن يشرحها لي مشترك أمين وبليغ . وعلى كل حال فإن ما كتبته في هذه العملية مطروح للنقاش ويساعد على البدء في مناقشتها ، ولا تزال هناك بعض الأمور التي يجب استيضاحها ، مثل علاقة الشركة بالمصارف المركزية ، وغير ذلك ٢- أفوضك بنشر هذا الرأي، لفتح النقاش حول العملية ، في أي صحيفة أو مجلة ، والتكرم بإعلامي ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.