القرافي ( المالكي ) ، ومن قلده من الكاتبين المعاصرين ، أن يجعلوها عامة في جميع المذاهب . غير أني لا زلت أرتاب في هذه المحاولة ، وأعتقد أنها تحتاج إلى تحقيق عميق ودقيق . وربما يريد القرافي أن ينزل الناس على مذهبه ، وربما راقت كلمته للكثير من العلماء في المذهب المالكي وغيره من المذاهب
>>
والمصلحة المرسلة غامضة ، وربما يختلف العلماء في فهمها أو في
ضوابطها ، سواء أكانوا من المالكية أم من غير المالكية :
١ - فإن كان معناها الأمور المسكوت عنها ، فهذا تغني عنه قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة » ، الأشياء الإباحة » ، ولا نحتاج فيه إلى قاعدة المصلحة المرسلة . ثم كيف نحكم على أن هذه الأمور مصالح من قبل أن يتم الاجتهاد فيها ؟ إن الاجتهاد قد يحول المسكوت عنه إلى مصلحة معتبرة ، أو إلى مصلحة ملغاة . وعندئذ فإن الأمر المسكوت عنه قد يعده المجتهد مصلحة من باب الفرض ( الفرضية ( الذي يجب التحقق منه بالاختبار ، حتى إذا تحقق أنه مصلحة صار مصلحة معتبرة بالاجتهاد ، وإلا كان
مصلحة ملغاة .
٢- وإن كان معناها أنها مصالح موافقة للمقاصد والقواعد العامة ، فهذا أيضًا يقربها من أنها قياس عام ، فلا تخرج بذلك عن القياس
وإن كان معناها موافقًا لمعنى استحسان المصلحة عند الحنفية ، وهنا نستحضر قول الإمام مالك بأن : «الاستحسان تسعة أعشار العلم » ، فهذا من شأنه تحرير المصلحة من القواعد والأصول ، ومن شأنه أيضًا تقديم المصلحة على القياس . وهذا ما سنبينه لدى الكلام عن الاستحسان عند الحنفية . وربما كان الإمام مالك يريد الأخذ بما سبق أن أخذ به الحنفية ، ولكن تحت اسم آخر ، فسمى الاستحسان استصلاحًا
۱۲
ص ١٢