المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١

انعقدت في مسقط الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في الفترة ١٥ - ١/٢٠/ ١٤٢٥هـ « }} = ٦ - ٢٠٠٤/٣/١١م . وكانت المصالح المرسلة » من بين المسائل المطروحة في هذه الدورة. وقرر فيها المجمع أن تكون كلية لا جزئية ، وعامة لا خاصة . ولا أدري لماذا يجب أن تكون كذلك ؟ فهذا يقال عند تعارض المصالح والترجيح ( المفاضلة ( بينها . فإذا تعارضت مصلحة كلية مع مصلحة جزئية قدمت الكلية ، وإذا تعارضت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة قدمت العامة. وإذا لم يكن هناك تعارض ، فإن كلاً المصلحة الخاصة والمصلحة الجزئية مصلحة معتبرة شرعًا في كتب أصول الفقه ، يذكر العديد من العلماء أن المصلحة يجب أن تجلب النفع لأكبر عدد من الناس ، ولا تنحصر فائدتها في شخص أو فئة محدودة ، وإلا كانت مصلحة مردودة وهذا أمر عجيب يوحي بطغيان المصلحة العامة وإهمال المصلحة الخاصة أو الفردية . وإذا كانت المصلحة العامة ، مثل جمع المصحف وتدوين الدواوين وسك النقود وتنظيم السير ، فأين المصطلح الذي يتعلق بالمصلحة الخاصة ؟ أم يرون أن ليس هناك مكان للمصلحة الخاصة ! المصلحة هي مثل هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن كتب أصول الفقه تقسم المصالح إلى ثلاثة أنواع : مصلحة معتبرة ، وهي التي يشهد لها أصل ( نص ) بالاعتبار ، مصلحة تحريم الربا ؛ ومصلحة ملغاة ، وهي التي يشهد لها أصل بالإلغاء ، مثل مصلحة المرابي ؛ ومصلحة مرسلة ، وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء ، مثل مصلحة سك النقود . والمصلحة المرسلة تختص بالمذهب المالكي أساسا ، وقد حاول ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.