يذكر بعض العلماء ، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا ، في كتابه الاستصلاح » ، أن المالكية في الاستصلاح ( المصالح المرسلة ) كالحنفية في الاستحسان . ويعرف الحنفية الاستحسان بتعاريف مختلفة ومضطربة ، منها أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعجز عن التعبير عنه ، ومنها أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه ، أو العدول عن قياس ظاهر إلى قياس خفي. أما القول بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد . . . فهذا غير مقبول . نعم لا بأس أن ينقدح دليل لدى المجتهد أو الباحث ، ولكن هذا لا يعدو أن يكون فرضًا ، يجب اختباره ، ومن ثم التعبير عنه . وإذا كان العالم المجتهد لا يقوى على التعبير ، فمن الذي يقوى عليه إذن ؟ وهل يستحق أن يكون مجتهدا من كان عاجزا عن التعبير ؟ وإذا كان لا يقدر عليه الآن ، أفلا يقدر عليه بعد لحظات أو دقائق أو ساعات ؟ وإذا كان الاستحسان ما حسّنه العقل ، فأنا لا أنفي أن المسلم ، ولا سيما إذا كان عالما ، يكون له عقل وملكة وذوق ودربة ومهارة ، ولكن لا أنفي بالمقابل أن العالم قد ينحرف حتى يصبح أخطر من العامي . لا أحد يجب أن يكون فوق القانون وفوق الفقه وفوق الأصول والقواعد. وهل يعقل أن تترك الأحكام للكشف والإلهام والرؤيا في المنام ؟ إنه لا يجوز أن يقال : القياس كذا والاستحسان كذا . فهذا إما خطأ في القياس ، أو خطأ في المنهج من يقول الإمام محمد : « كان أبو حنيفة إذا قاس نازعه أصحابه المقاييس ، فإذا قال : أستحسن ، لم يلحق به أحد »! هل المعنى أنهم لا يتمتعون بمهارته ، أم أنهم يعرضون عن متابعته ؟ أنا حنفي ولكني لا أغبطه على استحسانه ، وأتمنى لو بقي ملتزما بالقياس الصحيح والمسألة عندي : هل نقيس على الأصل أم على الرخصة ؟ ثم هل نقيس على هذه القاعدة ( الرخصة ) أو تلك ؟
أصله
۱۳
ص ١٣