۳) هناك فرق بين دفتر الشروط والعربون ، فليس هذا محل الكلام عن العربون ، إنما محله عند الكلام عن الضمان ، لا عن دفتر الشروط . ربما يريد الزحيلي أن قيمة دفتر الشروط هي من قبيل رسم الدخول ، وليس من قبيل الثمن ، وسأناقش هذه المسألة في مبحث لاحق ، من هذه الورقة
يجب أن نلاحظ أخيرًا أن رأي الزحيلي ، كما سبق أن قلنا ، هو رأي
من اشترك في مناقشة ، وليس رأي من أعد بحثًا حول الموضوع کالسلامي وأبو سليمان .
ذلك.
هو
،
٤- رأي ابن منيع : قال ابن منيع : « لا أرى ما يمنع من بيعه ، وعندئذ تكون قيمته تجميعًا لما خسر عليه ، أو ما أنفق على تهيئته ، وإن كانت قيمته لا تساوي ۱۰۰ ريال مثلاً ، ويباع بـ ۱۰۰۰ ريال ، فالغرض من ألا يدخل في المزايدة من يريد أن يضيع فرصة انتهاء هذه المزايدة بما يرسو عليه ، لأنه قد يدخل فيها من ليس لها أهلاً ، ثم بعد أن ترسو عليه المزايدة يكون عنده شيء من المكور أو عدم الجدية . ومعنى ذلك تضيع الفرصة ، ثم يرجع إلى الذي يليه ( . . . ) . فأرى أن أخذ قيمة ، ومرتفعة نسبيًا عن تكاليفها الدفترية ، قد يكون هذا من المصلحة
أن
المعتبرة »(۱)
والجواب :
۱) استرداد النفقة لا يكون كيفما اتفق ، لا من الناحية الفنية ، ولا من الناحية الشرعية .
۲ ) يجب التفرقة بين الدفتر والضمان ، فهما أمران مختلفان .
(۱) مداخلة شفهية لابن منيع ، مجلة المجمع ، العدد ٨ ، ، ج ٢ ، ص ١٥٦
۱۱۲
ص ١١٢