المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١٣

فالجدية هنا مسألة متعلقة بالضمان الابتدائي ) وقد سبق بحثه في ورقتي السابقة ) ، ولا علاقة لها بدفتر الشروط . هل هناك شيء اسمه رسم دخول في المناقصة ؟ فى قوانين المناقصة ولوائحها ، رأيت أن هناك دفتر شروط رسم ( وثائق ) ، وضماناً مؤقتاً ونهائيا. ولكني لم أجد شيئًا اسمه دخول ، تكرر ذكره كثيرًا في مناقشات المجمع ، في الدورة الثامنة ، حتى ظهر القرار بهذا الشكل : ( لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول ( قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية ) ، لكونه ثمنا له (۱) يبدو أن المقصود أن قيمة دفتر الشروط هي رسم الدخول ، لا سيما و أن بيع دفتر الشروط هو موضع نقاش ، فليكن الأمر رسما لا ثمناً ربما يذهب بعض العلماء ، كما تبين لنا من كلام الزحيلي ، إلى اعتبار الرسم في حكم العربون . لكن المأخذ على هذا أن العربون ، عند الفقهاء الذين يجيزونه ، يوضع من الثمن ، إذا تم العقد ، وهذا ما لا يحدث في المناقصة . وهناك مأخذ آخر وهو أن العربون هنا يؤخذ متعددا بتعدد المشتركين في المناقصة، فبأي حق يؤخذ من أشخاص متعددين ، تنافسوا على صفقة واحدة ، لم تَرْسُ عليهم ؟ قرار المجمع في دفتر الشروط : لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول ( قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية ) ، لكونه ثمنا له (۲) وقد استند القرار إلى بحثين ومناقشات ، أحد البحثين للسلامي (۱) مجلة المجمع ، العدد ٨ ، ج ۲، ص ۱۷۰ (۲) نفسه 6 ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.