المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١١

>> فأي واحد من هذه الآراء الثلاثة هو رأي أبو سيمان ؟ لعله الرأي رقم ٢ ، إذ أراد به إما موافقة رأي الأستاذ الذي حكم بحثه لمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، أو أراد به العودة عن رأيه لموافقة رأي السلامي ، وقرار المجمع ، لا سيما وأن هذا الرأي هو المطبق في الحياة العملية ، فلماذا نصادمه ونزعج الناس عنه ؟ ٣- رأي الزحيلي : بين كل من السلامي وأبو سليمان رأيه في ورقة مكتوبة ، أما وهبة الزحيلي فقد بين رأيه شفهيا خلال المناقشة ، فقال : دفتر الشروط ينبغي أن يكون بثمن ، ودائمًا العارض والشركة والدولة تقول : إن الذي يريد أن يشارك في هذه المناقصة عليه أن يدفع ثمن الدفتر . ولماذا الشركة تخسر شيئًا أنفقت عليه من الخبرة والمعلومات ثم يضيع الأمر ؟ ثم تطالب أيضًا هذه الجهات التي تعرض بالمزاد العلني أن يكون هناك جدية في العرض ، أن يوضع عربون يأخذه في النهاية ، إذا لم يَرْسُ الثمن عليه . فلا أجد إشكالاً في قضية إباحة هذا النوع من المبايعات ، إن الفقهاء يصرحون ببيعه وجوازه ، لذلك إن القضية أسهل من أن يثار فيها غبار فيه (۱) هذا ، والجواب : ۱ ) الحجة الأولى ليست حجة ، إنما هي بيان للواقع الذي يراد الإفتاء ۲) تخسر الشركة هذه النفقات إذا ألغت المناقصة ، وعندئذ تكون هي المسؤولة . أما إذا أجريت المناقصة فإنها لا تخسر ، إذ الفرض أنها آثرت أسلوب المناقصة ، على غيرها من أساليب الشراء ، بعد حساب منافعها وتكاليفها وجدواها . (۱) مداخلة شفهية للزحيلي ، مجلة المجمع ، العدد ٨ ، ج ٢ ، ص ١٤٦ . ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.