ومسؤولياته ، لو لم تقم المؤسسة أو الإدارة بتجهيزها (۱)
لكنه في خاتمة بحثه ، ذكر بحق أن تكلفة دفتر الشروط : « جديرة بأن تكون مسؤولية الجهة صاحبة المصلحة (٢)
ولدى مناقشة البحوث ، ردد رأيه بين قولين : قول بتحميل التكلفة للإدارة ، وقول بتحميلها لمن رسا عليه العطاء (٣)
لقد نشر أبو سليمان بحثه هذا أيضًا في مجلة : « البحوث الفقهية المعاصرة ) ، إلا أنه غير رأيه ، فقال : ( غير أن الواقع أن من لم يرس » «
عليه العطاء سيستفيد من دفتر الشروط ، بمعرفة مدى إمكانية تنجيزه للمطلوب ، فلا يدخل مغامرًا دون معرفة قدراته وإمكاناته في تنفيذ مشروع معين ، وسيساعده هذا على الفوز في مناقصات مستقبلية ، إذ يحفزه هذا على رفع كفاءته ، وتطوير قدراته ، وتحسين أدائه (٤)
وأكد هذا في رسا عليه العطاء ومن لم يرس عليه ، لأن كليهما يستفيد منها عمليا بوجه
خاتمة بحثه ، فقال بأن هذه التكاليف : ( يتحملها من
أو بآخر » (٥)
وبهذا صار لأبو سليمان ثلاثة آراء متعارضة :
۱ ) يتحمل التكلفة من رسا عليه العطاء
٢
۲ ) يتحمل التكلفة من رسا عليه العطاء ؛ ومن لم يرس
٣ ) يتحمل التكلفة الجهة صاحبة المناقصة
(1) أبو سليمان ، مجلة المجمع ، العدد ۸ ، ج ۲، ص۱۱۹
(۲) نفسه ، ص ١٢٤
(۳) نفسه ، ص ١٥٦
•
(٤) أبو سليمان ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد ١٩ ، ص ٥٤ .
(0) نفسه ، ص ٥٩ .
۱۱۰
ص ١١٠