المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١١٠

ومسؤولياته ، لو لم تقم المؤسسة أو الإدارة بتجهيزها (۱) لكنه في خاتمة بحثه ، ذكر بحق أن تكلفة دفتر الشروط : « جديرة بأن تكون مسؤولية الجهة صاحبة المصلحة (٢) ولدى مناقشة البحوث ، ردد رأيه بين قولين : قول بتحميل التكلفة للإدارة ، وقول بتحميلها لمن رسا عليه العطاء (٣) لقد نشر أبو سليمان بحثه هذا أيضًا في مجلة : « البحوث الفقهية المعاصرة ) ، إلا أنه غير رأيه ، فقال : ( غير أن الواقع أن من لم يرس » « عليه العطاء سيستفيد من دفتر الشروط ، بمعرفة مدى إمكانية تنجيزه للمطلوب ، فلا يدخل مغامرًا دون معرفة قدراته وإمكاناته في تنفيذ مشروع معين ، وسيساعده هذا على الفوز في مناقصات مستقبلية ، إذ يحفزه هذا على رفع كفاءته ، وتطوير قدراته ، وتحسين أدائه (٤) وأكد هذا في رسا عليه العطاء ومن لم يرس عليه ، لأن كليهما يستفيد منها عمليا بوجه خاتمة بحثه ، فقال بأن هذه التكاليف : ( يتحملها من أو بآخر » (٥) وبهذا صار لأبو سليمان ثلاثة آراء متعارضة : ۱ ) يتحمل التكلفة من رسا عليه العطاء ٢ ۲ ) يتحمل التكلفة من رسا عليه العطاء ؛ ومن لم يرس ٣ ) يتحمل التكلفة الجهة صاحبة المناقصة (1) أبو سليمان ، مجلة المجمع ، العدد ۸ ، ج ۲، ص۱۱۹ (۲) نفسه ، ص ١٢٤ (۳) نفسه ، ص ١٥٦ • (٤) أبو سليمان ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد ١٩ ، ص ٥٤ . (0) نفسه ، ص ٥٩ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.