المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠٩

من اشتراط أن يكون المشارك في المزايدة قد اشترى كراس الشروط ، واطلع عليه . واشتراط ذلك لا مانع منه ، لهوان قيمته بالنسبة لأصل الصفقة عادة ، إذ لو كان رفيع الثمن لكان عامل طرد للمزايدين ، وهو عکس رغبة البائع ومصلحته (۱) لم أجد ، في الفقه الإسلامي، من احتج بمثل ما احتج به ، السلامي ، من تفاهة القيمة ، إلا في موضعين ، ومآلهما واحد : ۱ ) موضع الحديث عن المال المتقوم ، فقالوا إن الأعيان والمنافع التافهة القيمة ليست من الأموال المتقومة ، وضربوا أمثلة على ذلك بقطرة الماء ، وحبة القمح ، وشم التفاحة . فهل يرى السلامي أن ثمن دفتر الشروط : ۱۰۰ ريال أو ۱۰۰۰۰۰ ريال هو من هذا القبيل ؟ ۲) موضع الحديث عن اللقطة ، فمنها ما له قيمة ، كالدينار والدرهم ، فيجب تعريفها ، ومنها ما لا قيمة له ، بل هو تافه حقير ، كالزبيبة والجوزة ، فلا يجب تعريفها ، ومنها ما له قيمة ، إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه إن ضاع منه ، كالرغيف والدائق ، هل يعرف أو لا يعرف ؟ قولان في الفقه . فهل ثمن دفتر الشروط كالزبيبة والجوزة ، والرغيف والدائق ؟ ٢- رأي أبو سليمان : ذهب أبو سليمان إلى أن الذي يجب أن يتحمل تكلفة دفتر الشروط هو من ترسو عليه المناقصة ، دون سائر أصحاب العطاءات الأخرى الذين لم ترس عليهم . هذا ما قاله في بحثه المقدم إلى المجمع ، والمنشور في مجلته : ( الأولى الأحق بدفعها من رسا عليه العطاء في المناقصة ، أو المزايدة ، لأنه المستفيد الوحيد ، وسيحتسبها ضمن تكاليف المشروع ( . . . ) . وربما يكون هذا من واجباته (۱) نفسه ، ص ٤٩ ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.