المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠

لا يجود بها صاحبها إلا نادرا (۱) . وتجد مثل هذا الكلام أيضًا عند الجويني ، في البرهان وفي الغياثي أيضًا ، كما تجده عند غير المسلمين ، كآدم سميث وغيره . فالدوافع في المعاوضات دوافع مبنية على المصلحة الشخصية الخاصة ( الأثرة ) ، في حين أن الدوافع في التبرعات دوافع مبنية على مصلحة الآخرين ( الإيثار ) . ويبدو أن بعض الكاتبين في أصول الفقه لا تزال توحي كتاباتهم بالتركيز على المصالح العامة ، وإهمال المصالح الخاصة ، وكأننا نعيش في العهود الاشتراكية القائمة على تعزيز النشاط العام ( أو القطاع العام ) ، وإهمال النشاط الخاص ) أو القطاع الخاص ) . ولعل السبب أن المصلحة الخاصة لا تحتاج في نظرهم إلى حافز ، لأنها شيء فطري غريزي ، يميل إليه الناس بطبعهم . لكن هذا أدى مع طول الزمن إلى ضمورها وغموضها وتشويه مكانتها في أدبيات المصلحة ، ولا سيما بالنسبة للمهتمين بالاقتصاد ، وكما أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة عند التعارض فإن المصالح الخاصة تخدم المصالح العامة ، تبعا وبالعرض . قال الشاطبي : ( كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في نفسه ، كالصناعات والحرف العادية كلها. وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان ، واستجلابه حظه ( نفعه ) في خاصة نفسه ، وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض (۲) (۱) القواعد الكبرى ٣٤٧/١ و ١٢٢/٢ (۲) الموافقات ٢/ ١٨٥
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.