المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠٨

رأي الباحث في بيع دفتر الشروط : إنني أرى أن الجهة المنظمة للمناقصة هي التي عليها أن تتحمل تكلفة إعداد دفتر الشروط ، ولا يجوز لها أن تبيعه ، ولا أن تسترد كلفته ، فهي المستفيدة منه ، وهي التي اختارت طريقة المناقصة ، فمن كان له الغنم فعليه الغرم . ولا مانع من أن تأخذ تأمينا قابلاً للرد ، ممن يطلبه ، خشية أن يطلبه من هو جاد ومن هو غير جاد ، فيلقيه في سلة المهملات وتعتبر تكلفة دفتر الشروط من جملة تكاليف المناقصة والعقد مناقشة آراء العلماء في دفتر الشروط : رسم • يبيع هذا ١- رأي السلامي : ذهب السلامي ، مفتي تونس ( سابقا ) ، وعضو المجمع ، إلى جواز بيع دفتر الشروط ، فقال : « إن الدخول في المزايدة أمر لم يعهد من قبل ، وهو مما اقتضته أنظمة الدول والمؤسسات والشركات ( . . . ) ، وهو المعبر عنه بكراس الشروط ( . . . ) ، وهي بين من يمكن كل راغب في نسخه منه بدون مقابل ، ومن يبيع تلك النسخ للمشاركين فى المزايدة ( . . . ) ، فإنه ليس القصد ) ، فإنه ليس القصد في فعله أن الكراس ، لأن تفاهة قيمته بالنسبة للمبيع لا تجعله مقصودًا بالثمن . وإنما هو يشترط ذلك لما بيناه ، من أن يكون كل مشارك على بينة من أمره في شروط العقد وضوابطه . ولذا فإن أصل بيع الكراس لا مانع منه ، إذ هو وثيقة مادية مسعرة بسعر محدد ، لم يلزم بها أي مشتر إلزاما ظالما ( . . . ) ، واشتراط ذلك لا مانع منه ، نظرًا إلى أنه شرط سائغ ، وليس له تأثير في العقد (۱) ثم لخص رأيه هذا في آخر البحث ، فقال : « لا يوجد ما يمنع البائع (1) السلامي ، مجلة المجمع ، العدد ۸ ، ج ۲، ص ۳۷ ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.