التكليفي ، وأركانه ، وشروطه، ولزومه أو جوازه ، وخيار العيب ،
وخيار فوات الوصف
لها
أما صوره فيلحظها القارىء ضمنا من خلال المباحث التي عرضنا . أما حكمه التكليفي فهو الإباحة . وأما أركانه وشروطه فهي الأركان والشروط العامة ، إلا ما ذكرناه بخصوص شرط عموم الوجود . وأما لزومه أو جوازه ، فإني أرى أنه لازم ، إذا جاء المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبة . وللمشتري الخيار ، إذا جاء المبيع مخالفًا لها ، أو كان فيه
عيب من العيوب .
فقهاء أجازوا عقد التوريد :
-۱- عبد السميع إمام : قال : نرى أن قواعد الشرع لا تأبى جواز أمثال هذه البيوع ، حيث كانت الكمية المطلوبة مما تعرف بالعادة ، عند أهل الخبرة بأمثالها . . . » (۱) . وقد ذكرنا مزيدا من حججه ونصوصه ،
.
في مواضع سابقة من هذه الورقة
،
.
-۲- مصطفى الزرقا : قال : « عقد التوريد صحيح شرعًا ( . . . ) ، كما هو صحيح قانوناً ( قانوناً ( . . . ) . ويشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نص عليه الحنفية ، كما أنه أولى بالصحة من البيع بما ينقطع عليه السعر الذي صححه الحنابلة مع أن فيه كمية محددة ، والسعر غير محدد عند العقد ( . . . ) ، ولا سيما أن الحاجة العامة اليوم تدعو إلى ممارسة عقد التوريد ، كما أنه أصبح متعارفًا ( . . . ) . ولا يخفى أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل ، ولا سيما بعد أن قررته القوانين (۲)
(۱) نظرات في أصول البيوع الممنوعة ، ص ٧٠ .
(۲) فتاوى الزرقا ، ص٤٨٧ - ٤٨٨
۱۰۳
ص ١٠٣