المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠٢

صالحًا للعمل بعد انقضائها ، إلى المدى المألوف في التعامل . وهذا الشرط جائز ( قانوناً ) ، ويجب العمل به (۱) فإذا أصيب المبيع بأي خلل ، خلال هذه المدة ، فإن : « البائع يُصلح المبيع ، حتى يعود صالحًا للعمل ، وإذا لم يكن قابلاً للإصلاح أبدله بمثيل له يكون صالحًا (۲)) . فتتحمل المنشأة الصانعة قيمة القطع المستبدلة ، ونفقات الإصلاح من أجور ومواد ، تعيد الجهاز أو الآلة إلى . الوضع الطبيعي وإذا كانت الآلة متقنة الصنع ، فإن هذا الضمان يصير شكليا ، لمجرد طمأنة المشتري وكسب رضاه ، ولا يتكبد معه الصانع أي نفقة إني أرى أن هذا الضمان جائز شرعاً ، كما هو جائز قانوناً ، لأنه يزيل الجهالة التي يعاني منها المشتري ، عند شراء السلعة ، ويحقق الرضا ، وفيه مصلحة للطرفين : مصلحة للمشتري ، من حيث إن المبيع قد يكون شيئًا معقدا ، وفيه خفايا ، فيتردد المشتري في شرائه ، ما لم يطمئن إلى سلامته وحسن أدائه ؛ ومصلحة للبائع ، من حيث زيادة ترغيب الناس في شراء سلعه . ومن البدهي أن هذا الضمان يشمل عيوب الصنع والتركيب ، ولا يشمل الأعطال التي يتسبب المشتري في حدوثها ، نتيجة إهماله أو تقصيره أو سوء استخدامه ، وعدم مراعاته لقواعد الاستخدام والتشغيل ، المتعارف عليها ، أو المبينة في النشرة المقترنة بالمبيع المباحث الأخرى : طلب المجمع التعرض لمباحث أخرى : صور التوريد ، وحكمه • (۱) الوسيط للسنهوري ٧٥٩/٤ (۲) نفسه ، ٧٦٠/٤ . وانظر : ضمان عيوب المبيع الخفية لأسعد دياب ، ص ٣١٧ - ۱۰۲ ۳۲۸ •
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.