المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠٤

- الصديق الضرير : قال : ( دعوى عدم الفائدة في ابتداء الدين بالدين غير مسلمة ، فإن المشتري يصبح بالعقد مالكًا للمبيع ، والبائع يصبح مالكًا للثمن ، وكون التسليم يتأخر إلى أمد لا يذهب بفائدة العقد ثم إن العاقل لا يقدم على عقد لا مصلحة له فيه ، فلو لم يكن للعاقدين غرض صحيح في ابتداء الدين بالدين لما أقدما عليه . والغرض الصحيح في هذا العقد متصور ، فقد يعمد التجار لهذا النوع من البيع ، لضمان (1) تصريف بضائعهم ، يقصد : بيع التوريد ٤- عبد الوهاب أبو سليمان : أجازه بالاستناد إلى بيعة أهل المدينة ، والبائع الدائم العمل (۲) . وذكر نص المدونة : « كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم ، فيأخذ كل يوم وزنًا معلوما ، والثمن إلى العطاء (٣) ، أو إلى أجل معلوم . (1) الغرر ، ص ٣١٦ (۲) وهو نفس ما استند إليه قبله حسن الشاذلي ، محاولة منه لإثبات جواز الاستصناع في مذاهب أخرى ، غير مذهب الحنفية . انظر مجلة المجمع ، العدد ، الجزء ٢ ، ص ٤٥١ (۳) المدونة ٣ / ۲۹۰ ، ومواهب الجليل ٥٣٨/٤ 1.2
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.