- الصديق الضرير : قال : ( دعوى عدم الفائدة في ابتداء الدين
بالدين غير مسلمة ، فإن المشتري يصبح بالعقد مالكًا للمبيع ، والبائع
يصبح مالكًا للثمن ، وكون التسليم يتأخر إلى أمد لا يذهب بفائدة العقد ثم إن العاقل لا يقدم على عقد لا مصلحة له فيه ، فلو لم يكن للعاقدين غرض صحيح في ابتداء الدين بالدين لما أقدما عليه . والغرض الصحيح في هذا العقد متصور ، فقد يعمد التجار لهذا النوع من البيع ، لضمان
(1)
تصريف بضائعهم ، يقصد : بيع التوريد
٤- عبد الوهاب أبو سليمان : أجازه بالاستناد إلى بيعة أهل المدينة ، والبائع الدائم العمل (۲) . وذكر نص المدونة : « كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم ، فيأخذ كل يوم وزنًا معلوما ، والثمن إلى
العطاء (٣) ، أو إلى أجل معلوم .
(1) الغرر ، ص ٣١٦
(۲) وهو نفس ما استند إليه قبله حسن الشاذلي ، محاولة منه لإثبات جواز الاستصناع في مذاهب أخرى ، غير مذهب الحنفية . انظر مجلة المجمع ، العدد ، الجزء ٢ ،
ص ٤٥١
(۳) المدونة ٣ / ۲۹۰ ، ومواهب الجليل ٥٣٨/٤
1.2
ص ١٠٤