المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٠١

يحدده السوق في المستقبل » ، ولم يجزه . وضرب مثالاً عليه بتجارة الأقطان . هل يشترط في عقد التوريد أن يكون المبيع عام الوجود ، كما في السلم ؟ اشترط الفقهاء في بيع السلم أن يكون المبيع عام الوجود في السوق 6 لكي يكون البائع قادرًا على تسليمه . ومنهم من اشترط عموم وجوده ، في وقت التعاقد وحتى وقت التسليم ، بحيث لا ينقطع في هذه المدة وجوده من السوق. ومنهم ، وهم الجمهور ، من اكتفى بعموم وجوده فقط في وقت التسليم . ومنع الفقهاء في بيع السلم أن يكون المبيع منصبا على شجرة معينة ، أو بستان معين ، أو مصنع معين أنه بيع موصوف في وبما أن عقد التوريد يشبه عقد السلم ، في الذمة ، فهل يشترط فيه هذا الشرط الذي اشترطه الفقهاء في بيع السلم ؟ يبدو لي أن هذا الشرط مهم في كلا العقدين ، إذا كان المبيع سلعا زراعية معتمدة على الأمطار ، ومعرضة للإصابات ، نتيجة التقلبات الجوية ، كالصقيع ، والريح ، والآفات الزراعية ، ولا سيما في البلدان المتخلفة اقتصاديا أما إذا كان المبيع من السلع الصناعية ، التي تقوم بإنتاجها مصانع كبيرة ، وتتمتع بقدرة عالية على الإنتاج والتسليم ، ففي هذه الحالة قد يكون هذا البيع جائزا ، والله أعلم . ضمان المبيع بالتوريد : قد يحصل المشتري : ( من البائع على ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ويطمئن بذلك إلى أنه اشترى شيئًا صالحًا للعمل ، هذه المدة على الأقل ، ويغلب أن المبيع إذا صلح للعمل هذه المدة ، يكون ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.