المصلحة المرسلة
لماذا قرر المجمع أن تكون عامة لا خاصة ؟
أولاً أحب أن أبين بين يدي الموضوع أن علم الاقتصاد هو علم الأثرة ، لا علم الإيثار ، كما يدعي بعض الكاتبين في الاقتصاد الإسلامي . فالاقتصاد ليس مبنيًا على الإحسان ، بل هو علم المصلحة المادية الشخصية ، وليس في هذا مساس بالمصالح العامة ، لأن المصالح الخاصة تعمل في الحدود التي لا تتعارض فيها مع المصالح العامة . وهذا بدوره ينطوي على خدمة كبيرة لهذه المصالح العامة ، من خلال الكفاءة والحافز . والمصالح العامة والخيرية هي قيود تشريعية تأتي من خارج الاقتصاد ، في شكل أوامر أو نواءٍ دينية أو قوانين أو نظم . ومن المعلوم أن الرشد كما هو معروف عند علماء الفقه والأصول هو صلاح المال ، والمقصود بصلاح المال هو أهلية المسلم للتصرف المالي وفق مصالحه الخاصة التي تنبىء برشده . ومن المعلوم فقها أن حافز المعاوضة أقوى من حافز الإحسان والتبرع ، ولهذا فإن النشاط الاقتصادي يقوم على حافز المعاوضة ، في أن النشاط الخيري يقوم على حافز التبرع ، والحافز الأول حافز والأول غالب ،
حين
مادي دنيوي ، والحافز الثاني حافز معنوي ديني
والثاني نادر
·
،
في معرض المقارنة بين المعاوضات والتبرعات ، يقول العز بن عبد السلام : « لا عبرة بالهبات والوصايا والصدقات ، لأنها نادرة
ص ٩