ولا راد لقضائه ، ولا غالب لأمره ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . والتحوط قد يكون مشروعاً كما قد يكون محرماً ، والفعل الواحد يكون تارة مشروعاً وتارة أخرى محرماً . وقد قدم الإسلام من الصيغ والعقود ما يكفل الأمان لمن يتوجسون خيفة من الكوارث والملمات التي قد تصيبهم ، والمصائب التي قد تنزل بهم ، فشرعت عقود التكافل ، وقد أجمع علماء الأمة على جوازها ، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضاً منذ عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون نكير ، امتثالاً لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ۲] .
التوصيات :
أوصي بإنشاء سوق إسلامية عالمية للأوراق المالية تشارك فيها كافة الدول الإسلامية
وتتبنى إقامتها منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ، ورقابتها مجمع الفقه الإسلامي .
المقترحات لتنفيذ هذه الوصية :
١- لا يقيد في هذه السوق سوى الشركات التي لا تتعامل بالفائدة أخذاً ولا عطاء ولا تتعامل في
محرم بيعاً ولا شراء .
٢- لا يجوز التعامل على جميع أنواع السندات سواء كانت حكومية أو سندات شركات إذا كانت عائداً ثابتاً محدداً سلفاً زمناً ومقداراً ، أو متغيراً ولكنه لا يرتبط بنتيجة النشاط سلباً
تغل
وإيجاباً .
الأسهم التي تسمح قوانين السوق بتداولها هي الأسهم العادية ولا يجوز التعامل على غيرها كالأسهم الممتازة أو أسهم التمتع.
٤ - البيوع الآجلة بمدلولها الاقتصادي وهي التي تتأجل فيها آثار العقد وأحكامه إلى يوم التصفية هي بيوع باطلة شرعاً ولا يجوز التعاقد عليها في السوق الإسلامية .
ه العقود المعروفة في أسواق العقود الآجلة والمستقبلية بعقود الخيار هي من أفسد أنواع البيوع ،
وتحيطها الجهالة الفاحشة ومن جنس الرهان والقمار .
-٦ البيع على المكشوف والذي ينطوي على بيع الإنسان ما لا يملك من البيوع غير الجائزة شرعاً .
الشراء الهامشي والذي يعتمد على اقتراض العميل للمال الذي يبذله في عملية الشراء هو
أحد
۵۹۸
ص ٥٨٢