ومن خلال تناولنا لأدوات المشتقات خلال رحلة البحث ودور هذه الأدوات في التحوط ضد
المخاطر ، أثبتنا عدم جدوى التحوط ، وأنه قد ينطوي على خسارة ، وأن عدم التحوط قد يكون أجدى من التحوط ، ولذا قالوا إن القضية هي أن تتحوط أو لا تتحوط To hedge or not to ، hedge" وذلك نظراً لأن التحوط ينطوي على مخاطر في ذاته ، وليس من المقبول أن تتحوط ضد المخاطر بأحد الأدوات التي تحيطها المخاطر. ومع ذلك فإذا ثبت أن هذا التحوط كان فيه مجلبة لمصلحة لطرف ما ، فإنه ينطوي على مضرة للطرف الآخر ، فما كان ربحاً لأحد الأطراف فهو خسارة الطرف الآخر وهو ما لا يتحقق إلا في عقود القمار .
.
ومن خلال استعراضنا لموقف الفقه الإسلامي من هذه العقود أثبتنا خلال هذا البحث عدم مشروعيتها جميعاً لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، فجميع هذه العقود من العقود الآجلة ،
والعقود الآجلة لا تترتب عليها آثارها ولا أحكامها لأنها لا تنعقد بصيغة مضافة إلى أجل.
كما أنها تنطوي جميعاً على بيع الإنسان ما لم يملك ، وبيع الإنسان ما لم يقبض ، كما أنها تنطوي على بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالئ المحرم شرعاً . أضف إلى ذلك أن جميع هذه العقود من عقود الغرر ، والغرر فيها من الغرر الكثير المفسد للعقود والبيوع فكانت من جنس الرهان والقمار المحرم شرعاً . وجميع هذه العقود تنطوي أيضاً على شروط تنافي مقتضى العقد ومقصوده فكانت باطلة ، وبعضها ينطوي على مصلحة زائدة ليست في مصلحة العقد ولا يقتضيها مما يدخل في معنى الربا. وبعض هذه العقود تنطوي على ربا صريح يتمثل في الزيادة المشروطة على أصل القرض والمحددة سلفاً زمناً ومقداراً ، فكانت من الربا المحرم شرعاً بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
.
وهو من أخبث المكاسب، وتحريمه من ضروريات الدين ويدخل مستحله في سلك الكافرين . وأخيراً فإن جميع العقود الآجلة وبغير استثناء تنطوي على معاندة لقدر الله ، فقد أثبتنا عدم جدوى التحوط ، وأن عدم التحوط قد يكون أجدى من التحوط ، وأن الأدوات التي يجري استخدامها للتحوط تنطوي على مخاطرة تقتضي التحوط منها ، وأثبتنا أن التحوط ضد المخاطر لا يترتب عليه درء المخاطر ، بل تظل باقية على ماهي عليه ، وإنما ينصرف الأمر إلى مجرد تحويل المخاطرة من الشخص أو الجهة التي لا ترغب في تحملها إلى الشخص أو الجهة التي تسعى في طلبها ، وأن الذي غاب عن هؤلاء هو أن كل شيء في هذا الكون يجري بعلمه وتقديره ، لا معقب لحكمه ،
۵۹۷
ص ٥٨١