صور القروض الربوية المحرمة شرعاً بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
يتعين على الوسيط المتعاقد التحقق من الأوراق المالية المطلوب بيعها قبل أن يشرع في اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الأمر الصادر إليه ، ويكون له الحق في مطالبة العميل بتسليمه الأوراق المطلوب
بيعها .
٩- نظام الحفظ المركزي لا يناسب التعامل في السوق الإسلامية حيث إنه مليء بالثغرات والتي تمكن من المتاجرة بالأسهم المحفوظة دون علم صاحبها .
۱۰ - الأسعار في السوق الإسلامية للأوراق المالية يجري تحديدها عند الثمن الذي يوافق فيه الإيجاب القبول، سواء كان الإيجاب من جانب العرض أو من جانب الطلب .
۱۱ - وضع سقوف علوية وحواجز سفلية لكبح جماح تقلب الأسعار بطريقة عشوائية ، ولا يترك هذا الدور الجهاز السوق والذي لا يقوم بدوره في تحديد الثمن العادل إذا ما كان قليل من المتعاملين أو المضاربين التأثير على اتجاهات الأسعار .
عدد بوسع
١٢ - لا يتعامل الوكيل بالعمولة " الوسيط " مع نفسه ولو لتنفيذ عملية تطبيقية إذا تصادف وصدر إليه أمر بالبيع وآخر بالشراء ، ما لم يكن قد عرض الورقة المالية للبيع دون استجابة من جانب
الطلب .
١٣ - لا يمكن تصور وجود سوق إسلامية في غيبة جهاز للمعلومات قادر على تصحيح مسار الأسعار إذا اتجهت اتجاهاً عشوائياً لا يعبر تعبيراً صادقاً عن القيم الحقيقة لتلك الأصول المالية أخذا في الاعتبار أنه عند انتشار المعلومات تنتفي التوقعات ، وتنعدم أو تقل القدرة على
المضاربات .
14 - العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيار ) في البورصات ) وعقود المبادلات وعقود تثبيت أسعار الفائدة تدخل جميعها تحت مفهوم عقود المشتقات المالية التي لا يجوز التعامل عليها في السوق الإسلامية .
وإذ يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، فالمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما كتبت ومن رام الانتفاع به من إخواني ، وأن يجعله في
۰۹۹
ص ٥٨٣