انخفاض أسعار الفائدة لأن ذلك يؤثر على نتائج أعماله ويؤدي إلى تراجع أرباحه ، بينما المقترض - على النقيض من ذلك - يتوجس خيفة من ارتفاع سعر الفائدة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة أعبائه بزيادة ثمن الاقتراض ، ويؤثر ذلك على إيراداته أو نتائج أعماله تأثيراً غير مرغوب فيه . وكل من العاقدين والأمر كذلك على استعداد أن يبذل بعض ماله لجهة أخرى مقابل تعويضه عن أية خسائر تنجم عن تقلب أسعار الفائدة في غير صالحه .
ونظراً لأن الخطر الذي يتوجس منه الطرفان خيفة مجرد حدث احتمالي غير مؤكد الوقوع يحدث تارة ، وتارة أخرى لا يحدث ، ودليلنا على ذلك أنه لو كان مؤكد الوقوع ما كان هناك من يقبل نقل مخاطرة تقلب أسعار الفائدة إليه مقابل الثمن الذي يحصل عليه من الطرف الذي لا يرغب في تحمل تلك المخاطرة ، لذلك فنحن بصدد عقد من عقود الغرر المنهي عنه شرعاً . فالمخاطرة التي يتوجس منها خيفة المقرض أو المقترض وهي تقلب سعر الفائدة حدث غير مؤكد الوقوع ، يتردد بين الوجود والعدم ، مستور العاقبة ، لا يُدرى أيكون أم لا يكون ، وأحد العوضين ، وهو الذي يحصل عليه الطرف المضار مقابل المال الذي بذله للطرف الآخر يتردد أيضاً بين الحصول والفوات ، أو بين الحصول وعدم الحصول، وتفصيل ذلك أنه إذا اتجهت الأسعار في صالح الطرف المتحوط ضد المخاطرة ( المستأمن ( فإن الطرف الآخر الذي قبل تحمل المخاطرة ( المؤمن) يكون قد حصل على المال المبذول من قبل الطرف الآخر وبلا مقابل ، إذ ليس هناك ما يعوضه عنه أو ما يوجب التعويض. وإذا ما تقلبت الأسعار تقلباً محدوداً بما لا يكافئ المال المبذول من قبل المستأمن ، حصل المؤمن هنا والذي قبل تحمل المخاطرة على مال أيضاً بلا مقابل . وإذا استقرت الأسعار فلم تتقلب أي لم تتغير إيجاباً ولا سلباً ، استقر المال الذي بذله المستأمن فى ملك المؤمن ، وليس هناك ما يعوض الطرف الآخر . عنه ، فكان مالاً بلا مقابل.
فإذا قيل إنه ليس مالاً بلا مقابل ، بل هو مقابل المخاطرة أو ( ثمن المخاطرة ) كما يطلق عليه علماء التمويل والاستثمار ، قلنا إن المخاطرة لا تصلح أن تكون محلاً للعقد ، لأنها ليست بمال ، فغير المال ، والمال غير المتقوم، والمال المتقوم غير المملوك ، كل ذلك مما تأبى طبيعته في الفقه الإسلامي أن يكون محلاً للعقد.
ولما كانت الجهالة الفاحشة تحيط بهذه المعاملة من كل جانب وينطبق عليها كافة التعريفات
оло
ص ٥٦٩