التي تناولها الفقهاء في تعريف الغرر ومنه تعريف الغرر بأنه " ما طوي عنك علمه وخفي عنك باطنة
وسره " لذلك يتعين القول بأن عقد تثبيت أسعار الفائدة من عقود الغرر المنهي عنه شرعاً . وإذ من الثابت أن هذه العقود إنما يتم إنشاؤها على محض المراهنة على اتجاهات الأسعار ، وهو ما أثبتناه في مواضع سابقة على لسان كتاب الغرب أنفسهم الذين نشأت هذه المعاملات في أحضان أسواقهم ، وهم أيضاً الذين أنشأوا مراكز البحث والابتكار لتقديم هذه الأدوات لمواجهة التقلبات الخطيرة في أسعار الفائدة
وإذ من الثابت أن مكسب أحد الأطراف في هذه المعاملات يمثل خسارة الطرف الآخر ، تعين القول إننا بصدد عقد من عقود الغرر الفاحش الذي لا يختلف اثنان من الفقهاء على تحريمه وأن تلك المعاملة من جنس الرهان والقمار الصريح - وهو ما لا ينكره كتاب الغرب أنفسهم – وحسبنا في إشارة سريعة أن نشير إلى ما نقلناه عن واحد من أكثر الاقتصاديين الأمريكيين شهرة وهو Peter Druker قوله : " إن المنتجات التي ظهرت خلال الثلاثين عاماً الماضية كانت في الغالب مشتقات مالية ، زعموا أنها علمية ، لكنها في حقيقة الأمر لم تكن أكثر علمية من أدوات القمار في " لاس فيجاس أو مونت كارلو " (١).
بل وذهب صاحب موسوعة المشتقات المالية إلى أنه لن يكون بالوسع الإفلات من النقد الموجه إلى عقود الخيار والعقود المستقبلية بأنها تسهم في رعاية القمار المقنن
(۲)
ويتفق مع الكتاب المتقدمين ما ذكره Henry Emry أن هذه العقود من عقود القمار وأن ما
66
(۳)
يخسره طرف هو مكسب الطرف الآخر
In gambling one party must lose what the other wins".
وذهب Elton Gruber إلى القول إن العقود المستقبلية وعقود الاختيارات إنها تمثل جانب
(۱) Peter Drucker, Op., Cit., p.22.
(Y) Don M. Chance, An Introduction to Derivatives, Op.,Cit., p.12.
(۳) Edward Chancellor, The Devile, Op., Cit., p.2007.
ص ٥٧٠