الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٦٨

كما نقلنا ما انتهت إليه المجامع الفقهية من عدم جواز الزيادة على أصل القرض وقولهم إن الاقتراض بالربا لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، كما تناولنا عدداً من فتاوى أهل العلم والاجتهاد والتي تشير في مجموعها إلى إجماع الأمة سلفها وخلفها على تحريم كل زيادة مشروطة على أصل القرض وهي التي صار يطلق عليها في زماننا المعاصر لفظ الفائدة وهي تعبير مرادف للربا ، وإن تسمى بغير اسمه من قبل الذين يزخرفون الإفك ويزينون الباطل - لذلك فلا أرانا بحاجة إلى الاسترسال أو الإطناب فيما سبق تناوله إسهاباً وتفصيلاً) ثانياً : فيما يتعلق بعقد الغرر : (1)2 أثبتنا من خلال العرض المتقدم أن عقود تثبيت أسعار الفائدة إنما يتم إنشاؤها من قبل المنشآت والأفراد والهيئات بغرض التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة ، وأن تعارض مصلحة المقرض والمقترض تدفع كل منهما إلى محاولة تأمين نفسه ضد مخاطر تقلبات الأسعار. فالمقرض يخشى (۱) ليس بوسع باحث أمين غيور على هذا الدين أن يغفل أو يتغافل ، أو يغمض عينيه عما ذكره أحد أساطين القانون افتئاتاً على العلم والعلماء وهو بصدد دفاعه عن الربا والمعاملات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية الغراء في مصر وصداً منه عن سبيل الله في موسوعته الظالمة مصادر الحق في الفقه الإسلامي - وما هي من الحق في شيء – أطلق صاحب الموسوعة العنان لنفسه وراح يكيل الاتهامات للأئمة المجتهدين طعناً في الدين وهمزاً ولمزاً وتشنيعاً بعلمائه المجتهدين وهم ورثة الأنبياء ، وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته ، والمحيون لما مات من سنته ، بهم نطق الكتاب وبه نطقوا ، جعلهم الله فيما تنازع فيه الناس أئمة الهدى ، وفي النوازل مصابيح الدجى " فهم ورثة الأنبياء ، ومأنس الأصفياء ، وملجأ الأتقياء " ، قال الدكتور السنهوري الذي راح ينهل من موسوعته الباحثون والدارسون " إن السبب الحقيقي في فساد العقد إذا اقترن بالشرط علتان تنتهيان إلى علة واحدة ، علة الربا ، وعلة تعدد الصفقة . فالربا في الفقه الإسلامي لا يكاد يلقي ظله على شيء إلا يفسده ، ومن ثم كان من الأيسر على الفقهاء أن يلجأوا في تعليل فساد العقد إلى فكرة الربا ". سبحان الله ، جعل الربا الذي توعد الله صاحبه بالمحق والحرب والصَرَعُ والخلود في النار مجرد فكرة . وهذه المقولة الظالمة توحي للقارئ أنه لم يكن يشغل بال هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله سراج هذه الأمة ومصابيح الهدى سوى تحريم الحلال وتقييد المباح وإفساد العقود والمعاملات فيما بين الناس. ونحن معشر المسلمين نبرأ إلى الله من هذه المقولة الظالمة الجائرة ، ونعتذر إليه سبحانه وتعالى عما جاء به صاحبها من الإفك ونذكر قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠]. انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ج ۳، ص ١٣٤ ، دار إحياء التراث العربي . ٥٨٤
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.