كان مقرضاً أو مقترضاً ، ولدرء خطر غير مؤكد الوقوع يبذل في سبيل ذلك مبلغاً من المال للطرف الآخر مقابل قيام الطرف الآخر بتعويضه عما قد يصيبه من أضرار تنتج عن تغير أسعار الفائدة في غير صالحه سواء كان هذا التغير بالزيادة أو النقصان وفقاً لمركز الطرف الأول والذي قد يكون مقرضاً ، كما قد يكون مقترضاً ، ووفقاً لما ينص عليه العقد الموقع بينهما. أما الطرف الثاني وهو من يقوم بتحرير العقد أو بيعه فهو يقبل تحمل المخاطرة التي ينقلها إليه الطرف الأول ، وهو يفعل ذلك مخاطرة ، ومراهنة، ومقامرة على توجهات الأسعار فهو يحصل على المال الذي بذله الطرف الأول بلا مقابل إذا ما اتجهت الأسعار في صالح الطرف الأول ، إذ ليس هناك ثمة ما يعوضه عنه في هذه الحالة ، وقد تتجه الأسعار في غير صالح الطرف الأول ولكن بما لا يكافئ أو يناسب المبلغ المبذول من قبله للطرف الثاني ، فيحصل الطرف الثاني أيضاً على مال بلا مقابل ، وقد تستقر الأسعار فلا ترتفع ولا تنخفض ، وهنا يحصل الطرف الثاني أيضاً على المال المبذول بلا مقابل لأنه ليس هناك ثمة يعوضه عنه ، وقد تتجه الأسعار في غير صالح الطرف الأول بما قد يتجاوز المبلغ المبذول من جانبه عند إنشاء العقد فيمثل ذلك خسارة محققة للطرف الثاني يعوض بها الطرف الأول .
وبإمعان النظر في العقدين السابقين فسوف يسترعي انتباهنا الآتــ
أولاً : فيما يتعلق بعقد القرض : من الثابت من العرض المتقدم أننا بصدد عقد قرض بزيادة مشروطة محددة سلفاً زمناً ومقداراً الفائدة متغير ، قلنا إن هذا لا يغير من الأمر شيئاً لأننا بصدد زيادة مشروطة على
فإذا قيل أن سعر أصل القرض سواء كانت هذه الزيادة ثابتة أو متغيرة ، لأنه قرض جر نفعاً ، وقد أثبتنا في المبحث
السابق أن كل زيادة على أصل القرض من قبيل الربا المحرم شرعاً بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع
"I
الأمة ، ونقلنا عن صاحب مراتب الإجماع " أنهم اتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض ونقلنا أيضاً عن ابن المنذر قوله : " أنهم قد أجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا". ونقلنا عن الجصاص قوله : " أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه. ونقلنا عن صاحب مغني المحتاج قوله بأنه لا يجوز الإقراض في النقد وغيره بشرط جر نفعاً للمقرض ، ويفسد بذلك العقد على الصحيح.
۵۸۳
ص ٥٦٧