الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٦٦

الفائدة ، يعوضه عن الخسائر المتمثلة في الثمن المدفوع للطرف الآخر مقابل تحمله لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة. وغالباً ما يكون التعويضين متماثلين . ومع ذلك فإن هذا العقد أيضا لا يخلو من مخاطرة لأن من يستخدمه يفترض استقرار الأسعار وعدم صعودها أو نزولها إلا بقدر طفيف في أسوأ الحالات . ولكن أرأيت إن انخفضت الأسعار، في هذه الحالة فإن المقترض يخسر التعويض المدفوع من جانبه للطرف الآخر مقابل تحمله لمخاطر ارتفاع سعر الفائدة ، ويخسر مرة أخرى بتعويض مشتري عقد الحد الأدنى لسعر الفائدة Floor بقيمة الفرق بين سعر ) التعاقد وسعر الليبور. فإذا قيل إنه لم يخسر شيئا لأن التعويض الذي حصل عليه يعوض خسائره ، قلنا نعم ، يعوضه عن خسائر العقد الأول ولكن لا يعوضه عن خسائر العقد الثاني . فإذا قيل وما فائدة هذا العقد إذن . قلنا إنما يفيد في حالة واحدة وهي ثبات الأسعار وعدم تقلبها صعوداً أو هبوطاً ، أو تقلبها تقلباً طفيفاً غير مؤثر . التكييف الشرعي لعقود تثبيت سعر الفائدة تشتمل هذه المعاملة على عقدين يجري إنشاء كل منهما في توقيت مغاير لتوقيت العقد الآخر. أحد العاقدين طرف أصيل في العقدين ، بينما الطرف الآخر ليس واحداً في العقدين ، الأمر الذي يستفاد منه أننا لسنا بصدد صفقتين في صفقة واحدة . أما العقد الأول فهو عقد قرض بزيادة مشروطة سلفاً محددة إما بمتوسط أسعار الفائدة لبنوك لندن الكبرى أو ما يسمى بسعر "الليبور" (Libor) وإما بسعر الخصم الذي تحدده البنوك المركزية والذي يعتريه التغيير أيضاً من حين لآخر ، أو بأسعار الفائدة على أذون الخزانة والتي يطرأ عليها التغيير دوماً من خلال الأسعار التي يعرضها مقدمو العطاءات لشراء أذون الخزانة فيما يوصف بأنه سوق للمزاد Auction Market . أما عن عدد دفعات الفائدة وهي الزيادة المشروطة على أصل القرض فيتم سدادها على فترات دورية طوال مدة القرض ويجري تحديدها سلفاً عند إنشاء العقد. أما العقد الآخر فهو من عقود الغرر المنهي عنه شرعاً حيث يسعى أحد العاقدين إلى تأمين نفسه ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والتي قد تتغير في صالحه ، كما قد تتغير في غير صالحه ، سواء ۵۸۲
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.