الفائدة بالنسبة لتلك المؤسسات يعني التأثير سلباً على أرباحها ونتائج أعمالها.
فائدة
معوم
لذلك فإن المؤسسات التي تقوم بعمليات الإقراض بسعر غالباً ما تلجأ إلى استخدام أحد الأدوات التي قدمتها مراكز البحث والابتكار لتأمين المقرض ضد مخاطر انخفاض أسعار الفائدة . وأحد هذه الأدوات ، بل وأهمها إطلاقاً ، ما يسمى باتفاقيات القاع Floor أو ما يمكن أن يطلق عليه اتفاقيات الحد الأدنى لسعر الفائدة . وبمقتضى هذه الاتفاقية تحدد الجهة التي تقوم بعمليات الإقراض سعراً للتعاقد ، يمثل الحد الأدنى لسعر الفائدة الذي يمكن أن تقبله كثمن الأموال التي أقرضتها للغير وتقوم بدفع مبلغ من المال يتفق عليه للطرف الآخر وهو بائع العقد نظير نقل المخاطرة إليه والتزامه بتعويض الطرف الأول عن أية فروق في أسعار الفائدة تنتج عن التعاقد. وبمعنى آخر فإن عقد اتفاقية الحد الأدنى لسعر
انخفاض سعر الفائدة المعوم عن سعر الفائدة يقتضي وجود طرفان أحدهما الجهة التي تقوم بعمليات الإقراض على وجه الاعتياد والطرف الآخر هو بائع العقد والذي يقبل تحمل المخاطرة ويتقاضى مبلغاً من المال يتفق عليه نظير
التزامه بتعويض الطرف الأول عن أية فروق في الأسعار تنتج عن انخفاض سعر الفائدة المعوم عن
4
سعر التعاقد سواء صادف ذلك بعض الدفعات أو حتى جميع الدفعات الواحدة بعد الأخرى . ولما كانت المخاطرة تحيط بمن يشتري هذه العقود من كل جانب ، رغم أن استخدامه لها كان بغرض درء المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن ، فالمقترض يخشى ارتفاع أسعار الفائدة فيشتري عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة ، ولكنها قد لا ترتفع فيخسر ثمن شراء العقد وهو الثمن المدفوع للطرف الآخر مقابل تحمله لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ، وقد يكون مقرضاً ويخشى انخفاض أسعار الفائدة فيشتري عقد انخفاض الحد الأدنى لسعر الفائدة ، وقد لا تنخفض فيخسر أيضا ثمن استخدام عقد القاع على سبيل المثال . لذلك فإن كلاً من المقرض و المقترض قد يلجأ إلى استخدام عقد الطوق Collar والذي يجمع بين عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة Cap وعقد الحد الأدنى لسعر الفائدة Floor ، فهو يقوم بشراء عقد الحد الأقصى لسعر الفائدة Cap إن كان يخشى ارتفاع الأسعار ويدفع ثمن انتقال المخاطرة للطرف الآخر ، وفي نفس الوقت يبيع عقد الحد الأدنى لسعر الفائدة Floor ويقبض من الطرف الآخر تعويضاً مقابل تحمله لمخاطر انخفاض أسعار الفائدة . فإذا لم ترتفع الأسعار فإن التعويض الذي يقبضه مقابل تحمله مخاطر انخفاض أسعار
۵۸۱
ص ٥٦٥