الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٦٤

الفائدة ، ومدة العقد ، وعدد الدفعات، على أن تقوم المنشأة المقترضة بدفع مبلغ من المال إلى الطرف الآخر مقابل التزام الطرف الأخير بتعويض الطرف الأول عن أية زيادة في سعر الليبور عن سعر التعاقد . وبنظرة عابرة سوف نلحظ الآتي : المنشأة المقترضة لا ترغب في تحمل مخاطر ارتفاع سعر الفائدة وترغب في درء هذه المخاطر غير مؤكدة الوقوع عن نفسها ، وهي على استعداد أن تدفع مبلغاً من المال لجهة أخرى تتحمل عنها هذه المخاطرة وتلتزم بالتالي بتعويض تلك المنشأة عن أية زيادة في أسعار الفائدة عن سعر (الذي حددته المنشأة المقترضة ). التعاقد هناك جهة أخرى تسعي حثيثاً لتحمل هذه المخاطر عن الغير مقامرة ومخاطرة على حدث احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث مقابل حصولها على ثمن تحمل المخاطرة . فإذا ما طرأت زيادة في التعاقد علي بعض تلك الدفعات ، أو تمت عليها جميعاً الواحدة بعد الأخرى سعر سعر الفائدة على سعر . الفائدة عن سعر التزمت الجهة التي تحملت المخاطرة بتعويض الجهة التي وقع عليها الخطر أو الضرر بقيمة الزيادة في التعاقد ، أما إذا استقرت أو تراجعت أسعار الفائدة بمعنى أنه لم يطرأ تغير عليها بالزيادة أو اتجهت في المسار العكسي أي بالنزول فليس هناك أي التزام على الطرف الثاني يتعين الوفاء به ويكون قد حصل على هذا المال بلا مقابل مراهنة ومقامرة على توجهات أسعار الفائدة . وبمزيد من إمعان النظر يتأكد لدينا أن هذه المعاملة لا تختلف في قليل أو كثير عن عقود التأمين التي تناولناها في مواضع سابقة بقدر أكبر من التفصيل. " وهذا فيما يتعلق بالمنشآت المقترضة . وإذا كان هذا هو شأن المقترض، فإن المقرض يكون على النقيض من ذلك تماماً . فائدة معوم Floating Rate فالمؤسسات المالية والمصرفية التي تمنح قروضاً للغير بسعر أي متغير" تتوجس خيفة من انخفاض أسعار الفائدة ، وأنَّى لها أن تأمن التقلبات التي تعتري أسعار الفائدة المعومة سوا اء ما تعلق منها بسعر الليبور ، أو مؤشرات الأسهم أو لأسعار الفائدة على أذون الخزانة أو سعر الخصم الذي تحدده البنوك المركزية. ومما لا شك فيه أن انخفاض أسعار ۵۸۰
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.