المبحث الرابع موقف الفقه الإسلامي
من
تثبيت أسعار الفائدة
من العقود التي أصبحت تلقى قبولاً متزايداً من قبل المتعاملين عليها في الأسواق غير الرسمية الدولية عقود الحد الأقصى " Caps " وعقود الحد الأدنى لسعر الفائدة " Floors " وكذا عقود
الطوق Collars“ وهي تلك العقود التي تجمع بين العقدين السالفين .
ويتم إنشاء هذه العقود من قبل مختلف المؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد بغرض التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. ذلك أن أسعار الفائدة تتغير وتتقلب من حين لآخر لارتباطها إما بسعر الليبور ”London Inter-Bank Offered Rate Libor وإما بأحد مؤشرات الأسعار في الأسواق الدولية كمؤشرات أسعار الأسهم أو بأسعار الخصم التي تحددها البنوك المركزية أو أسعار أذون الخزانة ، وجميعها متغيرة ولا تعرف الثبات أو الاستقرار لفترات طويلة ، فالفائدة التي تتحملها المنشآت المقترضة ليست دائماً ثابتة ، حيث صارت أسعار الفائدة المعومة أكثر جاذبية في التعامل وخاصة لدى البلدان والشعوب التي تسيطر عليها نزعة المضاربة وحب المخاطرة . ويعد سعر الليبور هو الأكثر شيوعاً في الاستخدام بالنسبة لأسعار الفائدة المعومة Floating Interest
.Rates
المنشآت المقترضة تتوجس خيفةً من ارتفاع أسعار الفائدة لأن ذلك يعني بالنسبة لها ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة التكاليف الثابتة مما يؤثر على نتائج أعمال تلك المنشآت ، رغم أن هذه المخاطر غير مؤكدة الوقوع شأنها في ذلك شأن سائر الأحداث المستقبلية والتي تقع تارةً ، ولاتقع تارة أخرى ، لذلك فإنها تسعى إلى البحث عن وسيلة أو أداة تؤمن به نفسها ضد ارتفاع أسعار الفائدة . وأحد الأدوات التي قدمتها مراكز البحث والابتكار هي عقود الحد الأقصى Caps“ ويطلق عليها البعض " عقود السقف "
فإذا ما وقع اختيار المنشأة على هذه الأداة فإنها تقوم بعقد اتفاقية مع طرف آخر يتم من خلالها وهو سعر الفائدة ، والمقدار الذي يتم على أساسه احتساب
تحديد . التعاقد Exercise Price هنا
سعر
۵۷۹
ص ٥٦٣