الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٥٦

الحصول وعدم الحصول، أو ما شك في حصول أحد عوضيه ، أو ما تردد بين الوجود والعدم ، أو ما طوى عنك علمه وخفي عنك باطنه وسره .. إلى غير ذلك من التعريفات التي تناولتها كتب الفقه وعرضنا لها في مبحث مستقل ، تعين القول إن المبادلة التي ينطوي عليها العقد من قبيل الغرر المحرم شرعاً لنهي رسول الله له عن بيع الغرر ، وإذا كان أحد العوضين مجهولاً فمن المعلوم أن الجهل بأحد العوضين مفسد للبيوع ولا يعرف في ذلك خلاف عند الفقهاء (1) ومن حيث إن هذه المعاملة تتم على محض المراهنة على اتجاهات الأسعار الذي هو من جنس القمار فتفصيل ذلك ، أنه إذا كان أحد الأطراف " متحوط " بمعنى أنه يرغب في نقل المخاطرة إلى غيره كان الآخر بلغة أسواق المال " مضارباً " وبلغة الشرع الإسلامي مراهناً ومقامراً على توجهات الأسعار والتي تتقلب من يوم لآخر ، وهو على استعداد لتقبل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة بالسوق لأنه يتوقع اتجاهها في صالحه . فالشخص المتحوط هنا فهو الذي يرغب في استبدال الفائدة الثابتة بالفائدة المتغيرة أو " المعومة أسعارها " لأنه يخشى أن تتقلب الأسعار في غير صالحه بينما هو يسعى إلى درء المخاطر عنه أما الطرف الآخر والذي يخاطر بنقل المخاطرة إليه باستبدال الفائدة المتغيرة بالفائدة الثابتة المستحقة في ذمته فهو إنما يفعل ذلك مقامرة ومخاطرة ، ولا يكاد يختلف على ذلك اثنان من المشتغلين بأعمال البورصات أو من كتاب التمويل والاستثمار. وقد يكون كلا العاقدين مقامراً ومراهناً. فالذي لا يرغب في سداد فائدة ثابتة معلومة علماً نافياً للجهالة ، ويرغب في سداد تلك الفائدة وفقاً لسعر الليبور ، أو مؤشرات أسعار الفائدة ، أو سعر الخصم أو أذون الخزانة ، أو غيرها والتي تنطوي على جهالة فاحشة ، هو مقامر ومراهن ، وهذا ليس أمراً مشكلاً . ولكن فيما يتعلق بالعاقد الذي يرغب في سداد التزاماته من الزيادة (الفائدة) المشروطة وفقاً لسعر ثابت ، فقد يقال إن هذا العاقد إنما يتوجس خيفة من تقلبات أسعار الفائدة ويسعى إلى درء الخطر عن نفسه بنقله إلى غيره ، فنقول نعم قد يكون كذلك ، ولكنه قد يكون مقامراً أيضاً ، لأنه لا (۱) فيما يتعلق ببيع الغرر فقد تم تخصيص مبحث كامل البيوع، بما يغني عن الاسترسال أو التكرار . ۵۷۲
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.