الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٥٥

العاقدين بسداد الدين المستحق في ذمة الآخر لحملة سندات القرض ، وهذا الدين هو الزيادة المشروطة أو ما يسمى بالفائدة والتي يجري دفعها بصورة دورية طوال مدة العقد والذي تبلغ مدته عشر سنوات وقد تزيد ، أما عن حكم بيع الكالئ بالكالئ ، فقد أثبتناه في موضع سابق ، وحسبنا أن نذكر من جملة ما ذكرناه ما ذكره صاحب مراتب الإجماع أنهم قد أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا الدین يجوز ، وما ذكره صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من إجماع الفقهاء على عدم جواز بيع بالدين فقال ، أما بالنسيئة فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه ، وكذا ما ذكره صاحب المغني أن بيع الدين بالدين لا يصح وذلك بالإجماع . وإذا ثبت من العرض المتقدم أن هذه العقود مضافة إلى أجل ، تعين القول بأنه لا يترتب عليها أحكامها وآثارها فالأصل في العقود التنجيز إلا عقدي الوصية والإيصاء فإنهما دائماً مضافان إلى ما بعد الموت. فالعقد المنجز تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده ، وهو ما يعني أن ثمة التزام شرعي يترتب على إنشاء العقد ، وقد جعل الشارع العقد سبيلاً إلى هذه الآثار. فإذا قيل إن السلطان الأول في إنشاء العقود وآثاره التي تترتب عليه هو لإرادة المتعاقدين ، قلنا إن الفقه ينظر إلى الأمر نظرة أخرى وهي أن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد حقاً ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم و آثار . فإذا كان العقد شريعة المتعاقدين في القانون الوضعي بالنسبة لآثاره وكل ما اشتمل عليه ما لم یکن مشتملاً على شيء يخالف النظام العام ، أما في الشريعة الإسلامية فإن إرادة المتعاقدين تنشئ العقد فقط بينما أحكام العقود وآثارها من الشارع الحكيم ، ولذلك فمن العقود ما لا يقبل التأجيل كعقد البيع وكعقد النكاح والذي لا يتصور فيه التأجيل وفيما يتعلق بكون هذا العقد من عقود الغرر فذلك يرجع إلى الجهالة المحيطة بأحد العوضين ، وتفصيل ذلك أنه إذا كان أحد العاقدين يلتزم بسداد الفائدة الثابتة على أصل القرض وهي زيادة ثابتة ومحددة سلفاً زمناً ومقداراً ، ومعلومة علماً نافياً للجهالة ، إلا أن العاقد الآخر يلتزم من جانبه بسداد الفائدة المستحقة في ذمة الطرف الآخر ، وهي فائدة غير ثابتة ، وغير محددة ، وغير معلومة ، وعرضة للصعود ، كما أنها عرضة للهبوط ، لذلك كان أحد العوضين مجهولاً . وإذا نظرنا إلى تعريف الفقهاء للغرر بأنه ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، أو ما تردد بين ۵۷۱
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.