يرغب في السداد وفقاً لسعر ثابت لتجنب الأخطار غير المؤكدة ، ولكن لأنه يتوقع أيضاً أن تكون تقلبات أسعار الفائدة في غير صالحه ، بالرغم أنها قد تتجه في صالحه ، وإذا كان تغير السعر في غير صالحه غير مؤكد الوقوع ، فإنه غير مستحيل الوقوع . لذلك ، وسواء كانت المقامرة من جانب واحد ، أو من جانبين كانت هذه المعاملة من جنس الرهان والقمار .
ولما كان الرهان والقمار محرمًا شرعاً بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، كانت هذه المبادلات من قبيل المعاملات المحرمة شرعاً .
أما الكتاب فلقوله تعالى :
يَتَأَيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠]
ولقوله تعالى: ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة : ٩١]
ولقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ) [البقرة : ٢١٩].
وأما السنة فلما رواه أحمد في مسنده ، قال : " حدثنا سُريح يعني ابن النعمان ، وحدثنا معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات . قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على نبيه يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) إلى آخر الآية .. فقال الناس ما حرم علينا إنما قال : فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوماً من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته ، فأنزل الله فيها آية أغلظ فيها ( يَتَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق ، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
۵۷۳
ص ٥٥٧