الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٥٥٤

أن يؤجره ، أو أن يستأجر منه ، أو يهدي إليه ، أو يعمل له عملاً ونحوه (1) وقد أثبتنا منذ قليل أن هذه العقود اجتمعت فيها ربا الديون الثلاثة وهي الدين والأجل وزيادة عاً مشروطة في الدين مقابل الأجل ، وأثبتنا أن الزيادة على أصل القرض من قبيل الربا المحرم شرع بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وتناولنا في هذا الصدد آراء المجامع الفقهية وإجماعها على حرمة هذه المعاملات ، وقد تناولنا هذه المسألة بنصيب وافر من الأدلة والبراهين والحجج والأسانيد ، وإطالة ذيول الكلام والشرح والإسهاب بما يغني عن الاسترسال. وفيما يتعلق بالمعقود عليه فقد اشترط الفقهاء ، فيما لا يعرف فيه خلاف بينهم فيما يكون محلاً لعقد ، أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً ، فلا ينعقد البيع ما لم يكن المبيع مالاً متقوماً مملوكاً ، فغير المال ، والمال غير المتقوم، والمال المتقوم غير المملوك كل ذلك مما تأبى طبيعته التعاقد عليه ، وكل عقد يرد عليه يكون باطلاً . ولما كان محل العقد في هذه المعاملة هو تبادل الزيادة المشروطة على أصل القرضين من قبل العاقدين ، وكانت هذه الزيادة – كما أثبتنا - من قبيل الربا المحرم شرعاً بمقتضى الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، تعين القول إن المعقود عليه لا يقبل حكم العقد شرعاً لأنه مال غير متقوم . فالمتقوم هو ما يباح الانتفاع به شرعاً في حالة السعة والاختيار ، أي في غير حالة الاضطرار ، وغير المتقوم هو ما أهدر الشارع قيمته ولا يباح الانتفاع به على وجه الاعتياد كالميتة والدم ولحم الخنزير ، كما يطلق على المعازف والقيان وآلات اللهو الفساد ، وكل ما حرم الشارع إحرازه وتملكه أو الانتفاع به على وجه الاعتياد . ويبين من جماع ما تقدم أن المعقود عليه مما لا يقبل حكم العقد شرعاً . وفيما يتعلق بانطواء هذه المعاملة على بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ المحرم شرعاً ، فالأمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان ، لأنه أوضح من الشمس في وضح النهار ، فالعقد على تبادل الزيادة المشروطة مضاف إلى أجل حيث يلتزم كل طرف من الطرفين ، وإن شئت فقل كل عاقد من (۱) الكافي في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي ، ج ۲، ص ٨٦ ، باب القرض دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي ، وكذا هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان أحمد النجدي الحنبلي ، باب القرض ، ص ٣٤٣ / ٣٤٥ ، دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي . ٥٧٠
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.