في الفقه الإسلامي لأنها في الأصل عقد على محظور وهو الربا المجمع على حرمته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وتنطوي بالتالي على أكل أموال الناس بالباطل ولذلك فإنه يمكن تكييف هذه المعاملة فائدة ثابت بسعر متغير على الوجه التالي :
وهي
مبادلة سعر
۱ - عقد قرض بزيادة مشروطة محددة سلفاً زمناً ومقداراً بين شركة IBM المصدرة لقرض السندات وبين حملة السندات .
۲- عقد قرض بزيادة مشروطة محددة سلفاً زمناً ومقداراً بين شركة إلكتريك وحملة سنداتها وسعر الفائدة هنا يمثل متوسط أسعار الفائدة لبنوك لندن .
-٣- المعقود عليه ليس قابلاً لحكم العقد شرعاً .
- العقد بين الشركتين هو عقد أجل يتأجل فيه العوضين فكان في معنى بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي المجمع على حرمته .
ه - العقد المبرم بين الشركتين من عقود الغرر المنهي عنه شرعاً .
هذا النوع من العقود إنما يتم على محض المراهنة على توجهات الأسعار في الأسواق الدولية من كلا العاقدين أو أحدهما على الأقل ومن ثم فإن تلك المعاملة تعد من جنس الرهان والقمار المحرم
شرعاً.
العقود التي تتضمنها هذه المعاملة لا تترتب عليها شرعاً أحكامها وآثارها.
تنطوي هذه المعاملة على منافاة للقصود التي شرعت من أجلها العقود .
تنطوي هذه العقود على معاندة لقدر الله فيما لا يجلب للعاقد خيراً ولا يدفع عنه شراً، وتنطوي على الجانب الآخر على ظلم بين منا في للعدل الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب.
وفيما يتعلق بعقدى القرض ، فالقرض شرعاً عقد إرفاق وقُربة ولذا ندب إليه الشارع فإذا اقترن بشرط جر نفعاً كان حراماً ، ولذا ذهب صاحب الكافي في الفقه إلى أنه لا يجوز أن يشترط في القرض شرطاً يجر نفعاً ، مثل أن يشترط رد أجود منه ، أو أكثر ، أو أن يبيعه ، أو أن يشتري منه ، أو
ص ٥٥٣