ب - أن عملية المبادلة التي قام تاجر المبادلات بها تنطوي على صفقتين في صفقة ( أو بيعتين
في بيعة ) وهو الأمر المنهي عنه شرعاً .
ج - أن المبادلة تنطوي على بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالي المجمع على حرمته . فيما يتعلق بعدم صلاحية سعر الفائدة لأن يكون محلاً للعقد اشترط الفقهاء فيما يكون محلاً لعقد أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً ، فلا ينعقد البيع مالم يكن المبيع مالاً متقوماً مملوكاً ، فغير المال ( والمنافع تعتبر أموال عند البعض ) والمال غير المتقوم، والمال المتقوم غير المملوك ، كل ذلك تأبى طبيعته التعاقد عليه ، وكل عقد يرد عليه يكون باطلاً .
ويقول ابن الأثير أن المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان وينتفع به على وجه معتاد
(1)
(۲)
ويقول الإمام الشافعي بأنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه وذهب الشيخ على الخفيف إلى القول بأن الشيء لا يكون مالاً عند الفقهاء إلا إذا توفر فيه
أمران إمكان حيازته ، وإمكان الانتفاع به على وجه معتاد ، فما ليس في الإمكان حيازته فلا يعد مالا وإن انتفع به كضوء الشمس وحرارتها ، وكذلك ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا .
وإن أحرز فعلاً (۳).
يعد
مالاً
وبالنظر إلى سعر الفائدة والذي يمثل زيادة على أصل الدين نظير الأجل فقد أجمع العلماء أن الزيادة في الدين نظير الأجل من قبيل الربا المحرم شرعاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وذلك على الوجه الذي أثبتناه في الصفحات المتقدمة. وذكرنا قول صاحب المغنى أن كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ولذلك فإن ما يحصل عليه تاجر المبادلات كجزء من سعر الفائدة ليس مالاً في المعنى الشرعي ، لأن الشارع قد أهدر قيمته ومن حيث إن عملية المبادلة التي قام بها تاجر المبادلات تنطوي على صفقتين في صفقة أو
(۱) لسان العرب لابن منظور ، مادة مول ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص ٤٣٠٠ . (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ، ، ص ۳۲۷ ، دار الكتب العلمية ، بيروت . (۳) الشيخ على الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، العقد .
ص ۳، مطبعة السنة المحمدية .
ص ٥٤٩