على عملة الطرف الآخر بمعدل سعر فائدة يقل عن سعر الإقراض الدولي . والعملية هنا ذات شقين. فقد يحقق ربحاً يتمثل في الفرق ما بين المبلغ المقبوض من أحد المتعاقدين كمقابل لسعر الفائدة على القرض ، والمبلغ الذي يقوم بتحويله للطرف الآخر لسداده لحملة السندات لدى هذا الأخير والذي قد يقل عن السعر الأول ، وقد يحدث ذلك في إجراء مماثل مع الطرف الثاني . وتارة يحقق ربحاً من أحد الأطراف وتارة يحقق وضيعة أو خسارة إذا ما كان المبلغ المقبوض من الطرف الآخر مقابل سعر الفائدة أدنى من المبلغ الذي يتعين سداده لحملة السندات للطرف المقابل ، فيكون العائد وضيعة ( أي خسارة ).
إلا أنه . الثابت أن ما من
يتم قبضه وما يتم دفعه يجري تحديده بدقة متناهية نافيه للجهالة قبل تنفيذ عمليات تبادل القروض، بل ويتم تعديل سعر الفائدة للطرفين من جانبه بعد احتساب ما له وما عليه بحيث تكون المحصلة النهائية هو العائد الإيجابي الذي يرتضيه لنفسه مقابل تنفيذه لعملية تبادل القروض.
وإذا نظرنا إلى المرابحة شرعاً ، يقول صاحب الهداية في شرح البداية : المرابحة نقل ماملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح (۱) وأما الوضيعة ، فيقول عنها صاحب بدائع الصنائع : المبادلة تمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه (۳) ويقول صاحب البحر الرائق ، الوضيعة بأنقص من (الثمن) الأول (۳).
ولذلك فإننا نجد وجه التشابه من ناحية الشكل وليس من ناحية المضمون ، فليس هناك ثم سلعة يجري نقل ملكيتها بالثمن الأول مع زيادة في الثمن لتكون مرابحة أو نقص في الثمن لتكون وضيعة ، وإنما هناك أسعار للفائدة الربوية المشروطة على أصل القرض تارة يزيد وسيط المبادلات على سعرها وتارة ينتقص من سعرها ونرى أن وجه عدم الجواز في ذلك :
أ - أن سعر الفائدة لا يصلح أن يكون محلاً للعقد.
(1) الهداية في شرح البداية، مرجع سابق ، ج ٢٣ ، ص ٥٦ .
(۲) بدائع الصنائع للكساني ، مرجع سابق ، ج ۵، ص )
(۳) البحر الرائق ، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ١١٦ .
۱۳۵
ص ٥٤٨