بيعتين في بيعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ، وفي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ( رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ) (۱). وقد فسر الإمام الشافعي بيعتين في بيعة بالآتي :
لفظ
1) أن يقول له أبيعك هذه السلعة بألف نقداً أو بألفين إلى سنة نسيئة .
٢) أن يقول له بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا (٢).
قال صاحب الروضة الندية ، وفي شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين : أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلى سنة فهو فاسد عند أكثر أهل العلم ، والآخر أن يقول بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك . وبتطبيق ذلك على عملية مبادلة العملة يتبين لنا أنها من قبيل بيع الدين بالدين أو الكالي بالكالئ، لأنها تنطوي على مبادلة قرض بقرض ، والمبادلة مشروطة من قبل الجانبين ، شأنها في ذلك شأن من يقول أقرضك كذا دولاراً على أن تقرضني كذا ديناراً ، فكانت هذه المعاملة في معنى الصفقتين في صفقة التي نهى عنها رسول الله لأن حصول أحد الطرفين على قرض من الآخر مشروط أيضاً بحصول الطرف الثاني على قرض من الطرف الأول.
أما من حيث انطواء هذه المبادلة على بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ ، فمفاد ذلك أن الزيادة المشروطة من قبل كل عاقد من العاقدين على العاقد الآخر بمثابة دين في الذمة يتعين الوفاء به من قبل كل من العاقدين للآخر ، وتاجر المبادلات بمقتضى القوانين الحاكمة للتعامل مسئول عن صحة وسلامة هذه المبادلة وما يتبعها من ديون مستقرة في ذمة العاقدين يتعين الوفاء بها طول مدة
العقد
(۳)
أما عن حكم بيع الكالئ فقد أثبتنا الإجماع في موضع سابق على عدم جوازه ، ومن جملة ما ذكرناه ، ما ذكره ابن المنذر في كتاب الإجماع أنهم قد أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (
(۱) نيل الأوطار للشوكاني ، مرجع سابق ، باب بيعتين في بيعة ، ج ٥ ، ص ١٥١ - ١٥٢ . (۲) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية، مرجع سابق، باب شروط البيع ، ج ۲، ص ١٠٥ . (۳) الإجماع لابن المنذر ، ص ٥٣ ، مرجع سابق .
ص ٥٥٠