6
شروط فاسدة ومفسدة بل ومبطلة للعقود ومخالفة لمقتضاها وهي تلك الزيادات المشروطة والمحددة سلفاً زمناً ومقداراً على أصل قيمة القرض ، يتعين القول ببطلانها وبالتالي لا تترتب على هذه العقود أحكامها وآثارها . يقول الإمام أبو حامد الغزالي " إن الله هو الذي أضاف الأحكام إلى أسبابها لأن الأسباب لا توجب الحكم لذاتها ، بل بإيجاب الله تعالى . والسبب هو ما يحصل الحكم عنده لابه (۱)
فإذا قيل أن العقود اختيارية رضائية ، وأن أساس الاختيار والرضا تحديد آثار العقد وأحكامه قلنا إن الآثار والأحكام إنما هي بإيجاب الشارع حفظاً للعدل بين الخلق ، وصوناً للمعاملات عن دواعي الفساد ، ومنعاً للغرر في الصفقات ، وحسماً لمادة الخلاف بين الناس.
وصفوة القول إن هذا العقد لا يترتب عليه أحكامه وآثاره ، فما شرعت العقود لكي تكون وسيلة إلى محرم أو محظور.
وفيما يتعلق بالعقد المبرم بين تاجر المبادلات من ناحية وطرفي المبادلة من ناحية أخرى قمنا بعرض هذا النوع من العقود على مختلف أنواع العقود التي تناولتها كتب الفروع في الفقه الإسلامي لاحتمال تماثلها مع أي من هذه العقود رغم اختلاف المسميات أخذاً في الاعتبار أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وبعرضها كذلك على قواعد الفقه الإسلامي لاستبانة مدى مشروعيتها
تحقق لدينا :
أ - هذا العقد يمثل معاملة حديثة لا تندرج تحت أي نوع من أنواع العقود التي تناولتها كتب الفروع في الفقه الإسلامي.
ب - ما يحصل عليه تاجر المبادلات في مقابل عملية التوفيق بين المنشأتين اللتين ترغب كل منهما في الحصول على عملة الأخرى يكون في معنى المرابحة أحيانا وإن لم يكن عقد مرابحة ، ويكون في معنى المرابحة والوضيعة تارة أخرى وفي آن واحد وإن لم يكن مرابحة ولا تولية ولا وضيعة ، أما وأنه يشبه عقد المرابحة ، فلأنه يوظف المعلومات اليقينية المتاحة لديه عن سعر الإقراض الدولي من ناحية وسعر الإقراض المحلي للمنشأتين المتعاقدتين من ناحية أخرى، ويتيح لكل منهما الحصول
(۱) المستصفى في علوم الأصول ، ج ۱، ص ٩٣ - ٩٤ ، مؤسسة الرسالة .
٥٦٣
ص ٥٤٧