وقد استبان لنا مما تقدم : (أ) انطواء عقد القرض في مختلف الصور التي عرضنا لها على شرط فاسد مفسد للعقد ومبطل
وتفصيل ذلك أن جميع القروض التي يجري إبرامها في هذه المعاملات تنطوي على شرط فاسد مفسد للعقد ومبطل له ، وهذا الشرط هو الزيادة المحددة سلفاً زمناً ومقداراً ، وهذه الزيادة من قبيل الربا المحرم شرعاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على الوجه الذي أثبتناه ، ومن ثم فإن هذا الشرط ينطوي على محظور شرعي، وما من أجل ذلك شرعت العقود ، وأمرنا بالوفاء بها ، فضلاً عن أن هذا الشرط يخالف مقتضي العقد ، ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه ، والشرط الذي ينطوي على منفعة زائدة لأحد أطراف العقد هو شرط لا يقتضيه العقد ، والجمهور لا يجيزون أي شرط يخالف مقتضى العقد ، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق " (٢).
(1) n
وقد عرضنا للشروط غير المفسدة للعقود كما ذكرها ابن حزم والإمام النووي ونحن بصدد
الحديث عن حرية التعاقد في الفقه الإسلامي بما يغني عن الاسترسال والتكرار والإطناب . (ب) كافة صور عقود القرض التي تنطوي عليها هذه المعاملة لا تترتب عليها أحكامها
وآثارها .
إذا كانت إرادة المتعاقدين تتجه في هذا النوع من المعاملات إلى إحداث الأثر القانوني الذي ترمي إليه باعتبار العقد شريعة المتعاقدين في القانون الوضعي ، فإن دور الإرادة في الشريعة الإسلامية لا تتجاوز عملية إنشاء العقود ، أما آثارها وأحكامها فهي من الشارع لا من العاقد ، ولذلك يقول الفقهاء عن العقود أنها أسباب جعلية شرعية . وبالنظر إلى ما تضمنته هذه العقود من
(۱) انظر مجموعة فتاوي ابن تيمية الكبرى ، جزء ۳، ص ۳۲۳ ، ٣٢٤ ، طبعة دار المنار . (۲) الحديث أخرجه الشيخان البخاري في كتاب البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ، ومسلم في كتاب العتق باب الولاء لمن اعتق ، واللفظ للبخاري ، وسبق تخريج الحديث عند تناول دور الإرادة في إنشاء العقود.
٥٦٢
ص ٥٤٦