سُئل : ورث شخص عن والده بعض سندات قرض القطن التي تدفع عنها الحكومة فوائـ فهل هذه الفوائد تعتبر من قبيل الربا التي حرمها الله عز وجل في كتابه الحكيم ؟
أجاب : اطلعنا على السؤال ونفيد : أن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في
كتابه العزيز ، وبهذا علم الجواب عن السؤال ، والله تعالى أعلم .
خامساً : فتوى دار الإفتاء للشيخ جاد الحق على جاد الحق
(1)
6
سُئل : بالطلب المقيد برقم ٣٧٦ لسنة ٧٩ المتضمن أن المصارف في مصر تعطي فائدة سنوية لكل مائة مبلغاً قدره ٧,٥ أو ٨,٥ ، أو ۱۳ ٪ ، وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة
و
أجاب : قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ فَمَنِ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِبِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْنِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ }
[البقرة: ٢٧٥ ، ٢٧٦]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب يداً بيد والفضل "ربا" ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرماً سواء كان ربا نسيئة أو ربا زيادة ، ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدماً قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل الزيادة المحرم شرعاً ، وبالتالي تصبح مالاً خبيثاً لا يحل لمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة . أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة ، فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ، ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة ، وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالاً يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات (٢).
(۱) وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الفتاوي الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية ، المجلد الرابع
١٤١٨ هـ - ۱۹۹۷
م ،
، ص
.۱۲۸۸
(۲) الفتاوي الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية ، المجلد التاسع ١٤١٨ هـ - ۱۹۹۷ م ، فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق
علي جاد الحق ، ص
٣٣٤١
٥٥٩
ص ٥٤٣